مستأنف المنصورة تنظر قضية مخدرات والدفاع يفجر مفاجأة موثقة "فيديو" أمام الهيئة
نظرت اليوم السبت الدائرة الثالثة بمحكمة مستأنف جنايات المنصورة، محاكمة المتهم "ع. إ. ع."، صاحب شركة استيراد وتصدير، في القضية رقم 12543 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة، والمحال فيها بتهمة الاتجار في جوهر "الأمفيتامين" المخدر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، وبحضور سكرتارية كل من محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب.
اتهامات بالاتجار في "الأمفيتامين"
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 3 يوليو 2024، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم (30 عامًا) تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر "الأمفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بدائرة قسم أول المنصورة، وهي القضية التي باشرت المحكمة اليوم نظر استئنافها.
دفاع المتهم يقلب الموازين بـ "مقاطع فيديو"
شهدت الجلسة مرافعة المستشار عاصم الوزير، محامي المتهم، والذي دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش تمامًا، مفجرًا مفاجأة أمام هيئة المحكمة بتقديم مقطع فيديو يوثق واقعة الضبط.
وأشار الدفاع إلى أن الفيديو يظهر قيام ضباط الواقعة (شهود الإثبات) باقتحام منزل المتهم وسرقته، وليس كما جاء في المحاضر الرسمية.
وأكد "الوزير" في مرافعته أن القضية "ملفقة"، مستندًا إلى تفريغ صوتي يظهر فيه أصوات الضباط وهم يتحدثون عن تزوير الواقعة واختلاق جريمة لتغطية عملية السرقة التي تمت داخل المنزل.
ولم يتوقف الدفاع عند الفيديو، بل قدم للمحكمة مستندات تفيد بأن الضباط شهود الإثبات متهمون في جناية أخرى تتعلق بالسرقة والتزوير.
وأوضح أن هناك محضرًا رسميًا حرره شقيق المتهم ضد هؤلاء الضباط، ورغم تقديم تظلمات للمحامي العام لجنوب المنصورة والنائب العام، إلا أن المحضر لم يتم التصرف فيه حتى الآن لعدم ورود التحريات.
لغز "الدولارات المزورة" وعلاقتها بقضية "أجا"
وفي سياق متصل، كشف الدفاع عن ثغرة فنية في تقرير الأدلة الجنائية بخصوص "عملات مزورة" تم حشرها في القضية، حيث تبين أن التقرير ذكر رقم قضية أخرى تابعة لمركز "أجا".
وقدم الدفاع صورة من تلك القضية لإثبات أن الضباط استخدموا نفس العملات المزورة لتلفيق التهمة لموكله، مؤكدًا أن هؤلاء الضباط قد تم استبعادهم من الخدمة بوزارة الداخلية عقب كشف تورطهم في هذه الوقائع.
قرار المحكمة
استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعته التي استهدفت ضرب مصداقية القوة الضابطة، وقررت المحكمة في نهاية الجلسة المداولة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المستندات والفيديوهات المقدمة.
