البترول: برنامج زمني لجدولة مستحقات الشركات الأجنبية في مصر
أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليًا إعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدًا لتطبيقها.
ويهدف البرنامج إلى حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاع البترول وتأتى على قائمة اهتمامات الحكومة، وذلك من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
وأشار وزير البترول في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة في الإنتاج.
وأضاف أن هذا الحل سيسهم في تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج.
وأكد الوزير أنه على الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب إلا أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر مازالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية للعام 2013/2014 لتبلغ أكثر من 5ر8 مليار دولار.
وأضاف أن الشركاء الأجانب سيشاركون في المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول خاصة في ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف.
وأكد أن مزايدة الشركة القابضة للغازات أسفرت عن فوز 7 شركات عالمية بـ 8 قطاعات باستثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى ترسية 4 مناطق على شركات عالمية باستثمارات 60 مليون دولار لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فضلًا عن تلقيها 8 عروض من شركات عالمية في المزايدة التي طرحتها مؤخرًا للبحث عن البترول والغاز.
