مدبولي يوضح اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع باهتمام ردود الأفعال والتساؤلات المشروعة حول اختصاصات الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك رؤية واضحة ومحددة لمهامه خلال المرحلة الحالية.

وأوضح مدبولي أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتولى أربع مهام رئيسية، في مقدمتها إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، من خلال دراسة كيفية تطويرها ورفع كفاءتها، وتحديد الهيئات التي قد يتم إلغاؤها أو دمجها بما يحقق أفضل كفاءة ممكنة للاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء أن المهمة الثانية تتعلق بتعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، والتي يبلغ عددها نحو 600 شركة، حيث تم إعداد تصور متكامل للتعامل مع هذه الشركات بما يضمن حسن استغلال أصولها وتحقيق أقصى عائد ممكن للدولة.

وأشار إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بينما تتعلق المهمة الرابعة بإدارة المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها.

وكشف مدبولي عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بشكل رسمي، مؤكدًا أنه سبق وأبلغ وزير قطاع الأعمال السابق بأنه سيكون آخر من يتولى هذه الحقيبة، موضحًا أن الوزارة أنشئت في مرحلة انتقالية منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد، وكان لها دور محدد وانتهى هذا الدور.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 6 شركات قابضة وعددًا من الشركات التابعة أصبحت حاليًا تحت إشراف نائب رئيس الوزراء المعني، مؤكدًا أن الدولة لا تتجه مطلقًا إلى تصفية الشركات أو تسريح العمالة، وأن هذا الطرح غير مطروح من الأساس.

وشدد مدبولي على أن الهدف هو اختيار السيناريو الأفضل لكل شركة على حدة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، مشيرًا إلى تجربة تطوير شركات الغزل والنسيج التي تم ضخ نحو 60 مليار جنيه لتطويرها.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك رؤية مطروحة لنائب رئيس الوزراء تتضمن إمكانية نقل بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي المصري، بما يحقق أفضل إدارة للأصول ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.