رئيس التحرير
عصام كامل

ملامح التغيير الوزاري الجديد، كشف حساب وزير الاتصالات

د.عمرو طلعت، فيتو
د.عمرو طلعت، فيتو
18 حجم الخط

تسيطر حالة من الترقب فى الشارع المصري، حول التعديل الوزاري الجديد، ومصير حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهل سيكون هناك تجديد ثقة في الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أم سيكون هناك تغيير من القيادة السياسية في الحكومة الجديدة.

 

ملامح التغيير الوزاري الجديد
 

ونستعرض كشف حساب وحصاد لنشاط الوزارة  منذ تولي الدكتور عمرو طلعت في  يونيو 2018، حيث برز  كأحد أبرز الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وشهدت فترة وزير الاتصالات  حتى الآن بصمة واضحة في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

 

التغيير الوزاري الجديد 2026
 

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  خلال تولى عمرو طلعت منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  العديد من  التطورات حيث حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالى 2024/2025 ليواصل بذلك تصدره لقائمة القطاعات الأعلى نموًا على مدار 8 أعوام بمعدلات نمو تتراوح بين 14%-16٪ فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6%.

التعديل الوزاري الجديد في مصر

كما  ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار  بمعدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام، وتأتى هذه الزيادة مدفوعة بالنمو المتواصل فى صادرات خدمات التعهيد، حيث تضاعفت قيمة صادرات التعهيد خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى4.8  مليار دولار فى 2025 صعودا من 4.3 مليار دولار فى عام 2024 و2.4  مليار دولار فى عام 2022.

كما حافظت مصر على مكانتها متصدرة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا منذ عام 2022. وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية وتقدمت مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر لتصل إلى المركز 22 عالميًا كما حققت مصر تقدمًا قدره 60 مركزًا فى مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى وذلك منذ عام 2019.

كما اتم عمرو طلعت مؤخرا أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة فى مصر منذ نشأته بإتاحة 410 ميجا هرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار تتيح سعات ترددية مساوية لكل ما أتيح طوال 30 عاما وبقيمة تعادل أكثر من ثلث ما اجتذبه القطاع للحصول على السعات الترددية ورخص التشغيل خلال ثلاثة عقود  .

الجريدة الرسمية