قبل ساعات من التعديل الوزاري، وزير الإسكان يشارك فى حفل إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

التغيير الوزاري الجديد 2026، قبل ساعات من التعديل الوزاري المرتقب، شارك المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة إستراتيجية، ضمن خطة تنفيذ مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، الذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه اليوم خلال احتفالية الإطلاق المُنعقدة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

التعديل الوزاري الجديد في مصر
 

وحضر الاحتفالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح/ وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء / أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، المُطور الرئيسي للمشروع، وممثلي الشركات المنفذة، فضلًا عن مندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

التعديل الوزاري الجديد اليوم
 

وتم توقيع اتفاقيات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين شركة "تطوير مصر"، المطوِّر الرئيسي للمشروع، وكلٍ من شركة "آي جي واي ماريناز" (IGY Marinas)  الأمريكية، وشركة "بي سي آي ريالتي" (BCI Realty)   البريطانية، وشركة "شنايدر إليكتريك"  (Schneider Electric)  الفرنسية.

ووُقعت الاتفاقية الأولى بشأن إدارة وتشغيل مارينا مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، حيث وقعها كلٌ من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، والسيد/ سايمون برايان، نائب رئيس قطاع العمليات في أوروبا بشركة "آي جي واي ماريناز" الأمريكية.

ملامح التغيير الوزاري الجديد
 

فيما جاءت الاتفاقية الثانية بشأن إدارة وتشغيل مركز المعارض والمؤتمرات بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة". ووقّعها كلٌ من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، والسيد/ صامويل كيرك، مدير شركة "بي سي آي ريالتي" البريطانية.
أمّا الاتفاقية الثالثة فهي اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بشأن تحقيق الاستدامة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، وقام بتوقيعها كلٌ من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"،والسيد/ سيباستيان ريز، رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق بشركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" يُعد جزءًا من مشروع "المونت جلالة" بمدينة العين السخنة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشروعات العمرانية المُهمة التي يتم تنفيذها لتنمية وتطوير ساحل البحر الأحمر بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط.

التعديل الوزاري المرتقب في مصر
 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يقوم على أسس التخطيط المتكامل وتعدد الاستخدامات وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، كما يدعم التشغيل المستدام، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تنشيط أنماط السياحة المتخصصة، وفي مقدمتها سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، المُطور الرئيسي لمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"؛ أن شركة "آي جي واي ماريناز" الأمريكية ستتولى مهام المستشار الدولي لإدارة وتشغيل مارينا المشروع؛ تمهيدًا لإبرام اتفاقية تشغيل متكاملة، بما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في تخطيط المراسي البحرية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك دعمًا لجهود تنمية سياحة اليخوت على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، أن شركة "بي سي آي ريالتي" البريطانية ستتولى إدارة وتشغيل مركز المعارض والمؤتمرات بمشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"؛ حيث ستعمل على تطوير المركز ليكون منصة إقليمية متقدمة لسياحة الأعمال، واستضافة الفعاليات الدولية، ودعم سياحة المؤتمرات والمعارض.
أمّا فيما يتعلق بالتعاون المشترك مع شركة "شنايدر إليكتريك"، فقد أشار الدكتور أحمد شلبي إلى أن الشركة الفرنسية ستتولى دعم تطوير البنية التحتية الذكية بالمشروع، ورفع كفاءة الطاقة به، وتعزيز الأداء البيئي طويل الأمد له، بما يتوافق مع أعلى معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.