كيف حدد قانون المشروعات الصغيرة حالات فسخ العقود وسحب المزايا؟

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الحالات التي قد يترتب عليها فسخ العقود أو إلغاء المزايا الممنوحة للمشروعات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على جدية التنفيذ وضمان توجيه الحوافز والدعم للأغراض التي حددها القانون.

فسخ عقود التخصيص حال عدم توفيق أوضاع المشروع 

ونصت المادة (76) على أنه في حال عدم توفيق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، وعدم تقديم مبررات مقبولة لذلك، يجوز للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة جهاز تنمية المشروعات، فسخ عقود التخصيص المبرمة وفقًا لأحكام المادة (75)، مع أحقية جهات الولاية في استرداد العقارات طبقًا للقواعد المعمول بها.

تنظيم تخصيص الأراضي للمشروعات

وبحسب المادة (75)، يختص جهاز تنمية المشروعات، ووفق معايير محددة، بطلب تصرف الجهات صاحبة الولاية في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بدون مقابل أو بمقابل رمزي، من خلال البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص به، لا سيما في الحالات التي يتطلب فيها توفيق أوضاع المشروعات نقلها إلى مواقع أخرى.

تخصيص العقارات يتم وفقًا لقواعد الجهة صاحبة الولاية

أكد القانون أن تخصيص تلك العقارات يتم وفقًا لقواعد الجهة صاحبة الولاية، مع مراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الاستثمارات، على أن تظل ملكية الأرض للدولة لحين الانتهاء من توفيق أوضاع المشروع.

ونصت المادة (24) على: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.