أستاذ قانون: لا يمين دستورية قبل حصول الحكومة على ثقة النواب

 مع اقتراب الإعلان عن إجراء تعديل وزارى أو تشكيل حكومة جديدة وفقا لما يتردد من أنباء خلال الأيام الماضية، تستعرض فيتو الإجراءات الدستورية والترتيب القانونى الصحيح لإتمام تلك الخطوة.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

 الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد على أهمية مراجعة نصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لاسيما النص المتعلق بإجراءات تشكيل الحكومة.

الترتيب القانوني الصحيح

 وأكد فوزي في تصريح خاص على ضرورة اتباع الترتيب القانوني الصحيح، في إجراءات تشكيل الحكومة، وهو أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان أولًا ثم تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وذلك لتجنب أي لغط قانوني حول دستورية الإجراءات.

وكشف فوزي، عن أن نص المادة 126 من اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب هو السبب وراء ذلك اللغط القانوني، حيث تنص على: “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير.. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة...”.

أداء الوزراء اليمين الدستورية

وقال فوزي: ذلك النص يحمل تناقضا، لأن المادة وصفت رئيس الوزراء مرتين بأنه “مكلف” ما يعني أنه لم يتم اعتماده رسميًّا، ثم عادت وقالت “اعتبرت الحكومة مستقيلة”. كيف تستقيل وهي لم تُعتمد أصلًا؟ مختتما: لذلك أرى الاعتماد على هذه المادة في أن الحكومة تحلف اليمين قبل حصولها على الثقة من البرلمان، أراه في غير محله، وبالتالي أدعو الوزراء لأداء اليمين الدستورية بعد حصولهم على الثقة.

برنامج الحكومة

وأوضح فوزى، ذلك يعني أن علي الشخص المكلف بتشكيل الحكومة تقديم برنامج الحكومة إلي مجلس النواب، والحصول علي الثقة قبل أداء اليمين.