أيرلندا تتجه لتوسيع القيود على التجارة مع إسرائيل
أعلن وزير الدولة الأيرلندي، نيل ريتشموند، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن المدعي العام أثار عدة قضايا قانونية وعملية "مهمة" في مشورة طال انتظارها حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق القيود المرتقبة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية لتشمل الخدمات.
أيرلندا تتجه لتوسيع القيود على التجارة مع إسرائيل
وتجدر الإشارة إلى أن أيرلندا تقوم بإعداد قانون للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، وتواجه ضغوطًا داخلية لتوسيع نطاق الحظر من السلع إلى الخدمات، في حين تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله، إن مشروع القانون سيقتصر على السلع بعد ضغوط من شركات أمريكية تتخذ من إيرلندا مقرًا.
وقال ريتشموند أمام البرلمان: "تحدد المشورة، وهي تفصيلية وشاملة، عددًا من القضايا القانونية والعملية الهامة المتعلقة بتنظيم دولة عضو للتجارة في الخدمات مع دولة أو إقليم خارج الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنه "بعد دراسة تفصيلية من قبل المسؤولين في الوزارة، تم طلب توضيح من المدعي العام بشأن عدد من القضايا القانونية.. يتعين أن يكون أي تشريع قويًا من الناحية القانونية، وقادرًا على الصمود أمام التحديات".
ولعدة أشهر، ألقى الوزراء باللوم في تأخير إقرار مشروع القانون على الحاجة إلى انتظار مشورة المدعي العام بشأن إدراج الخدمات.
