"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر قرار الأمن العام اللبناني بمنع عرض مسرحي
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم السبت، القرار الصادر من مكتب الرقابة في الأمن العام اللبناني بمنع عرض مسرحية "تقطع أو ما تقطع"، التي تنتقد عملية الرقابة على الأعمال الفنية في لبنان.
وقال بيان الشبكة العربية ان قرار مكتب الرقابة بجهاز الأمن العام اللبناني، بمنع عمل مسرحي يتناول طريقة العمل فيه، يعد انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير بلبنان التي شهدت خلال الآونة الأخيرة تراجعا واضحا.
حيث شهدت الحريات الصحفية والإعلامية العديد من الانتهاكات المتمثلة في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم للأحداث، تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية التي تقف دون أن تحرك ساكنا، بل في بعض الأحيان كانت الأجهزة الأمنية طرفا في هذه الانتهاكات.
وأوضحت الشبكة العربية أن مكتب الرقابة اتخذ القرار بمنع العرض المسرحي استنادا إلى القوانين التي تمنح مكتب الرقابة السلطة لمنع أي عمل فني في المطلق، من خلال مرسوم صادر في عام 1977 أعطى صراحة حق رفض العرض أو الموافقة كليا أو جزئيا عليه للأمن العام، دون أن يتضمن أي معايير أو مبادئ توجيهية.
وطالبت الشبكة العربية السلطات اللبنانية بالتراجع عن قرار منع العمل المسرحي، والسماح لفريق العمل بعرضه على خشبات المسرح.
