عائدات قطاع التعدين المصدر الرئيسي للتدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا
قال ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق، إن عائدات قطاع الصناعات التعدينية والاستخراجية في أفريقيا تعد المصدر الرئيسي للتدفقات المالية التي تخرج بشكل غير مشروع من القارة.
وأضاف مبيكي والذي يرأس "اللجنة الأفريقية العالية المستوى بشأن التدفقات المالية غير المشروعة" التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن جزءا كبيرا من عائدات الثروات المعدنية في بعض مناطق القارة يحول إلى الخارج بشكل غير قانوني وخاصة إذا ارتبط بوجود صراعات.
وأوضح مبيكي - في بيان أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا اليوم - أن فريقه سوف يستعين بكل الخبرات والتجارب التي جمعت من كل الدول التي زارها للتوصية بإجراءات لوقف تدفق الأموال إلى خارج القارة وإعادة الأموال المحولة بشكل غير قانوني.
ويقوم مبيكي بزيارة إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لبحث مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة التي تخرج من البلاد وكذلك العقبات التي تحول دون التغلب على هذه المشكلة، والتقى خلال اليوم الأول من زيارته مع الرئيس جوزيف كابيلا ورئيس الوزراء اوجوستين بونيو وثمانية من كبار المسئولين بالحكومة لمناقشة طبيعة هذه المشكلة.
يشار إلى أن هذه اللجنة الأفريقية صدر قرار بتشكيلها خلال الاجتماع السنوي الرابع لوزراء الاقتصاد والمالية الأفارقة بأديس أبابا في 2011 والذي عقد بمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وبدأت عملها في 5 فبراير 2012 وذلك بهدف التعرف على جذور مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا وسبل كبحها، حيث تشير التقديرات الدولية الحالية إلى أن الخسائر التي تلحق بالقارة من جراء التدفقات المالية غير المشروعة تبلغ 50 مليار دولار على الأقل سنويا وهو رقم يتجاوز المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها القارة.
وتقوم اللجنة التي تضم 10 خبراء حاليا بزيارة تشمل سبع دول أفريقية بهدف المساعدة في وقف خروج الكميات الضخمة من رؤوس الأموال من لأفريقيا بشكل غير مشروع وهي ظاهرة أسهمت في تأخير النمو والتحول الاجتماعي والاقتصادي في دول القارة.
