اقتراح بوضع إدارة خاصة من "الرقابة المالية" لـ "النيل"
في البداية تعرضت بورصة النيل الناشئة بعد ثورة 25 يناير وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي بدوره أدى إلى تكبيد المستثمرين فيها خسائر إما بشكل مباشر أو تجميد لتعاملاتها عن طريق وقف الأسهم حيث تعرضت العديد من الأسهم لعدم التداول لأسباب مختلفة ومنها على سبيل المثال:-
( البدر للبلاستيك، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية للبطاقات، فريكم للأسمدة ) مما اضطر بعض المستثمرين للعزوف عن الاستثمار بتلك البورصة الناشئة لكثرة مشاكلها.
أرى أن الحل الأمثل لمواجهة مشكلات بورصة النيل هو قيام البورصة والحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار بمد يد العون للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفيق أوضاعها للقيد ببورصة النيل والعمل على خفض الضرائب وتقليل الرسوم وإصدار قوانين لتخلق نسبة تداول أعلي لتنشيط تلك الأسهم المطروحة وتشجيع صناديق الاستثمار للدخول في تلك الشركات وأعتقد أن الحل الأمثل لبورصة النيل هو إجبار الشركات المقيدة ببورصة النيل على إصدار 10% أخرى من رأس المال في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة مما يخلق طلبًا لتلك الأسهم ونشاطا يتم من خلاله التعامل من مختلف شرائح المستثمرين عليها من جهة وكذلك لتشجيع صناديق الاستثمار بخوض التجربة بالتعامل عليها من جهة أخرى.
وكذلك أقترح أن تخصص هيئة الرقابة المالية والبورصة إدارة خاصة لبورصة النيل وذلك لتسهيل عملية التداول وكذلك لحل أي مشكلات تواجه المستثمر بتلك البورصة الناشئة.
