محامي زينة يكشف بالأرقام مفاجأة عن نفقة أحمد عز

زينة وأحمد عز، نفى معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقاضي موكلته مبلغ 2.5 مليون جنيه شهريًا كنفقة من الفنان أحمد عز، مؤكدًا أن هذه الأرقام عارية تمامًا عن الصحة، وتهدف فقط لإثارة الجدل وتضليل الرأي العام.

ووصف الدكر تلك الأنباء بأنها «أكاذيب ممنهجة»، يتم ترويجها دون أي  مستندات رسمية.

بالأرقام الرسمية: القيمة الحقيقية لنفقة أبناء زينة وفق الأحكام القضائية

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، كشف معتز الدكر عن المبالغ التي تحصل عليها الفنانة زينة بموجب أحكام قضائية نهائية، لتصحيح الصورة الذهنية لدى الجمهور.

وأوضح أن نفقة الصغار تبلغ 60 ألف جنيه شهريًا فقط، أما أجر المسكن فيصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا، أما أجرة الحضانة فتُقدر بـ 5 آلاف جنيه شهريًا، والمصروفات الدراسية تقارب 700 ألف جنيه سنويًا، مؤكدًا أن هذه الأرقام بعيدة تمامًا عن الملايين التي يتم تداولها على مواقع التواصل.

محامي زينة: المصروفات الدراسية تُسدد بالإسترليني والفنانة تتحمل فارق العملة من مالها الخاص

وأوضح محامي الفنانة زينة أن موكلته تسدد المصروفات الدراسية لأبنائها بالجنيه الإسترليني، في حين يُلزم القانون الفنان أحمد عز بسداد هذه المصروفات بالجنيه المصري وفق قيمتها وقت صدور الأحكام في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يترتب عليه تحمل الفنانة زينة فارق العملة الكبير الناتج عن تغير سعر الصرف، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا تتحمله من أموالها الخاصة، خلافًا لما يتم تداوله من مزاعم غير دقيقة.

محامي زينة: السوشيال ميديا مستنقع أكاذيب يضخم الأرقام ويصنع قصصًا بلا أساس قانوني

وانتقد معتز الدكر بشدة حالة الجدل المصطنع على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ«المستنقع» الذي يُضخم الأرقام ويختلق روايات بعيدة تمامًا عن الواقع القانوني.

وأكد أن ما يُنشر دون تدقيق لا يضر بالأطراف فقط، بل يخلق حالة من الفتنة المجتمعية، ويشوّه صورة قضايا الأحوال الشخصية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال.

محامي زينة: السيدات يعانين في رحلة تحصيل حقوق أبنائهن والأحكام لا تُنفذ بسهولة

وشدد محامي الفنانة زينة على أن الحصول على هذه المبالغ ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، موضحًا أن كل حكم يصدر في محكمة الدرجة الأولى يعقبه استئناف قد يستغرق قرابة عام ونصف العام.

وأضاف أن المسار القضائي طويل ومرهق نفسيًا وماليًا، مؤكدًا أن الأرقام التي يتم تداولها لا تتناسب مع واقع المعيشة الحالي ولا تعكس حجم الالتزامات الفعلية، قائلًا: «ما يُدفع لا يُقارن بما يُشاع، بل هو لا شيء أمام متطلبات الحياة اليوم».