الأنصاري: يجب إلغاء المادة 192 بالدستور لإعطاء العامل حق الإضراب
طالب صلاح الأنصاري، القيادي العمالي باتحاد عمال مصر الديمقراطي، بضرورة أن يرافق قانون الحريات النقابية المنتظر الموافقة عليه تعديل بعض المواد في الدستور وأهمها المادة 192، الخاصة بالحق في الإضراب، بحيث يكون للعمال حق الإضراب السلمي، دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وتابع الأنصاري: "في حال عزم عمال المنشأة على الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه – إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار بالعزم على الإضراب من العمال للنقابة العامة المعنية ".
وأشار في تصريح خاص لـ"فيتو" أن بقاء المادة 192 من قانون العمل يعنى أنه تقييد الحريات النقابية، لأنه سوف يحدد إخطار القيام بالإضراب مدة ذلك الإضراب.
