الإدارية العليا" تنتصر للموظف وتُقر تعويضًا ضد "التعسف في النقل" وتلغيه

في حكم قضائي هام يُرسخ لمبادئ العدالة الوظيفية، قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبدأ قانوني حاسم بأن "النقل المكاني للموظف ليس سلطة مطلقة للإدارة، بل هو إجراء يخضع لرقابة القضاء الإداري لضمان عدم الانحراف بالسلطة."

وذكرت المحكمة أن قرار صدر  بنقل موظف بـ "جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

وذكرت المحكمة أن قرار صدر  بنقل موظف بـ "جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة" (كان يشغل وظيفة مدير أمن الجهاز) للعمل بـ "جهاز تنمية مدينة بدر" دون تحديد مسمى وظيفي محدد، وهو ما ترتب عليه نقل لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر بعيدًا عن محل إقامته وأسرته.

وتابعت المحكمة أن قرار النقل لم يعرض علي  "لجنة شئون العاملين" المختصة يُعد إخلالًا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان القرار.