الاستثمار: خطة «الببلاوي» بداية جيدة لإصلاح الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

قال مدير عام قطاعات السياسات وتقييم الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمود لطفي، إن الحكومة الحالية استطاعت على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها، من وضع خطة طموحة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال التسعة شهور القادمة

ولفت لطفي إلى أن هذه الخطة هي بداية جيدة لإصلاح الاقتصاد، ولكن نجاح هذه الخطة متوقف على استعادة الحكومة الحالية للأمن.

وطالب لطفي في تصريح خاص لـ "فيتو" الحكومة الحالية باتخاذ خطوات من شأنها دعم هذه الخطة، كوضع خطط لتنشيط الاستثمارات الخاصة، حيث إن الحكومة تناولت من خلال خطة التحفيز الاقتصادي، الاستثمارات المحلية، ولم تتناول الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأوضح أن اهتمام الحكومة بالاستثمارات المحلية وبالبنية التحتية من خلال الخطة، هو خطوة رئيسية لجذب الاستثمارات الخارجية، ولكنها ليست كل شيء، فعلى الحكومة أيضا وضع خطة لاستهداف الاستثمارات الخليجية، من خلال عرض خطط استثمارية، على هذه الدول، وتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية لهم، كذلك إزالة المعوقات وحل المشكلات التي تواجههم حال الاستثمار في مصر، مؤكدا أهمية سداد مستحقات المقاولين والموردين، الأمر الذي من شأنه استكمال المشروعات الخاصة بهذا القطاع والبدء في مشروعات جديدة.
وطالب مدير عام قطاعات السياسات وتقييم الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  بضرورة الإعلان عن خطة عاجلة للتعامل مع الفترة المقبلة، كذلك تعاون كل من وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي مع وزارة الخارجية، من خلال علاقتهما مع المؤسسات الدولية، لاستقطاب الرأي العام العالمي وتوضيح الرؤية له، وبالتالي توصيل الصورة الحقيقية ولما يدور في مصر.

كما أنه على الحكومة أيضا وضع خطة لاستهداف محدودي الدخل ووضع حد أدنى للأجور، لأن هذه أمور جزء لا يتجزأ من النهوض بالاقتصاد المصري.