"الشبكة العربية": إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر خطأ فادح
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم قرار وزراء "الاستثمار" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"الإعلام" باعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر من القنوات التي تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة.
وطالب القرار الصادر من الوزراء الثلاثة الجهات المسئولة بالبدء في تنفيذه وهو ما يعني إغلاق القناة، ومنعها من العمل في مصر.
وأوضحت الشبكة العربية أن قناة الجزيرة مباشر مصر منذ انطلاق بثها حرصت على أن تنهي الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعملها إلا أن السلطات المصرية قد صرحت للقناة بالعمل شفهيا دون الحصول على أي مستندات.
وأكدت الشبكة العربية أن الأخطاء المهنية التي وقعت فيها قناة الجزيرة وانحيازها الواضح لجماعة الإخوان المسلمين من خلال المادة الإعلامية التي تبثها، لا يبرر إطلاقا إصدار مثل هذه القرار بإغلاقها، حيث إن عقوبة إغلاق الوسائل الإعلامية أو التعسف في حقها ومنعها من البث لا تتناسب إطلاقا مع جرائم النشر مهما كان حجمها.
وقالت الشبكة العربية: إن كانت السلطات المصرية تري أن جريمة قناة الجزيرة مباشر مصر هو الانحياز لفصيل محدد فهى تمتلك ما يكفي من وسائل إعلامية للرد على القناة وترك الحكم في النهاية للجمهور.
أما إن كانت تري أن هناك جرائم ارتكبت من قبل العاملين في القناة فعليها أن تقوم بتحريك الدعاوى القانونية ضدهم وأن تحاكم مرتكبي تلك الجرائم أنفسهم، دون أن يتم إغلاق الوسيلة الإعلامية بشكل كامل، لأن الكلمة لا يجب أن ترد إلا بالكلمة.
