مصادر قضائية تنفى تجميد عمل نيابة "حماية الثورة"

أكدت مصادر قضائية مسئولة، أن النائب العام المستشار هشام بركات لم يصدر قرارا بتجميد عمل أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق في الوقائع محل التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق، وهي النيابة المعروفة جماهيريا وإعلاميا باسم "نيابة حماية الثورة".

وقالت المصادر - اليوم الخميس– "إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، مؤكدة أن التحقيقات في التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق مازالت مستمرة تمهيدا لإعداد التصرف فيها فور الانتهاء منها".

كانت نيابة "حماية الثورة" تم تشكيلها للتحقيق في الوقائع التي تضمنها التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.