إستشارة قانونية لـ"بريطانيا" حول شرعية الهجوم على سوريا

نشرت الحكومة البريطانية إستشارة قانونية حصلت عليها اليوم "الخميس" حول شرعية الهجوم العسكري على سوريا حتى دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.

وتضمنت الإستشارة عدم تعارض الهجوم العسكري البريطاني على أهداف محددة بهدف ردع وتعطيل أي مسعى من الحكومة السورية لاستخدام السلاح الكيميائي مجددا.

كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد سعى للحصول على تأييد مجلس العموم قبل اتخاذ قرار بالضربة الجوية لسوريا ولكن حزب العمال المعارض رفض تأييد القرار في مجلس العموم دون الحصول على تقرير مفتشي الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي يتم تقديمه بعد غد السبت.

وتقول الإستشارة التي تم نشرها اليوم:"لقد تم تعطيل مساعي المملكة المتحدة خلال اليومين الماضيين للحصول على موافقة مجلس الأمن وإنهاء المعاناة الإنسانية ومنع استخدام السلاح الكيميائي."

أضافت:"في هذه الظروف وعلى أساس الضرورة الإنسانية على الأرض فإن التدخل العسكري لضرب أهداف محددة بهدف ردع وتعطيل أي هجمات أخرى بالسلاح الكيميائي يعد أمرا ضروريا ومناسبا ولهذا فهو قرار مبرر."

وإختتم التقرير:"إن مثل هذا التدخل سيكون موجها حصريا لوقف الأزمة الإنسانية وستكون الأهداف محدودة وهي الضرورية لتحقيق هذا الهدف."