بالمستندات.. قيادات الفنون التشكيلية تهدر 15 مليون جنيه.. التطبيق الخاطئ للمادة "25" بالقانون 47 أهدر ملايين الجنيهات.. احتساب علاوات خاصة.. زيادة رواتب إلى الضعف.. وتسويات على الورق فقط
تقدم العاملون بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، وعلى رأسهم محمد عبد الله حسنين، مدير إدارة الصيانة، بشكوى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 16/1/2013، وذلك بعدما أصابهم الضرر المادى والمعنوى نتيجة تطبيق المادة "25" من القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة، بطريق الخطأ مما نتج عنه زيادة ملحوظة في مرتبات بعض العاملين وصرف مبالغ بأثر رجعى دون وجه حق تتعدى في مجملها 12 مليون جنيه، موزعة على 800 موظف استفادوا من التطبيق الخاطئ للمادة 25.
وقامت "ألفت رأفت الجندى"، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقا، و"فاطمة المغازى" مدير عام الشئون القانونية، بعرض البحث القانونى رقم "28" لسنة 2008 على رئيس القطاع الأسبق محسن شعلان، للموافقة على أحقية بعض العاملين بالقطاع بتسوية حالتهم الوظيفية طبقا لأحكام المادة "25"، وبناء على هذا البحث القانونى كانت نتيجة التسوية كالتالى:
قيام الإدارة العامة لشئون العاملين باحتساب العلاوت الخاصة على الأجر المحتفظ به لهؤلاء العاملين أثناء تعاقدهم بالقطاع، الأمر الذي ترتب عليه زيادة مرتباتهم بدرجة كبيرة جدا حيث أصبح الحديث في التعيين يزيد راتبه بالضعف عن الأقدم منه في الدرجة، مخالفا بذلك نص المادة 27 من قانون العاملين، واالتى تشترط عدم تجاوز مربوط الدرجة وعدم إسباق الزميل المعين في ذات الجهة سواء في الدرجة أو الأجر.
وساعد في ارتكاب هذه المخالفة المالية كل من مراقبى الحسابات بالقطاع التابعين لوزارة المالية والمختصين بمراقبة الصرف، والتأكد من صحة الإجراءات والمستندات قبل صرف أي مبالغ مالية، إضافة إلى فاطمة المغازى مدير عام الشئون المالية، فرغم علمها بعدم دستورية المادة "25" والتي ألغتها المحكمة الدستورية اعتبارا من 14/1/2007، إلا إنها قامت بتقديم البحث القانونى وتمت التسويات بالفعل في عام 2008 أي بعد حكم المحكمة الدستورية بعام كامل ببطلان المادة، مما ترتب عليه صرف مبالغ طائلة بدون وجه حق، إضافة إلى تسوية حالات العدد الأكبر من العاملين بالمادة "25" عن طريق لجنة فض المنازعات بطريق الخطأ عند احتساب العلاوات الخاصة على الأجر المحتفظ به.
كان من بين المستفيدين من تطبيق المادة "25" بعد الحكم بعدم دستوريتها ألفت الجندى، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقا، بالإضافة إلى عدد كبير من كوادر وقيادات القطاع، لذا لم يستطع العاملون التفوه بكلمة اعتراض واحدة في هذا الموضوع، فضلا عما تحملته الدولة من أعباء مالية تجاوزت الـ 12 مليون جنيه، تم صرفها نتيجة بحث معد من الإدارة العامة للشئون القانونية وليس نتيجة أحكام قضائية.
يأتى ذلك على الرغم من ورود العديد من المناقصات من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتي لم يتم الرد عليها، وإنما كان يتم إخفاؤها بمعرفة ألفت رأفت الجندى.
