مصر وسوريا تتصدران اهتمامات صحف الإمارات وقطر.. البيان: لابد من دستور متكامل يحمى حريات المصريين.. الوطن: انفصال الأكراد عن سوريا وارد.. الراية: ممارسات بشار تجاوزت الخيال

التعديلات الدستورية التي قمتها لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين بشأن تعديل الدستور المصرى المعطل والجدل الدائر بشأنها، والأزمة السورية بتداعياتها المتجهة إلى شن حرب أمريكية على سوريا لإسقاط بشار الأسد بزريعة استخدامه للأسلحة الكيماوية دون دليل واضح وتبعات تلك الحرب المتوقعة، كلها أمور تضدرت اهتمامات المقالات الافتتاحية لصحف الإمارات وقطر الصادرة اليوم الأربعاء، وإن كانت الأولى ركزت على الشأن المصرى في حين ركزت الثانية على الشأن السورى.

فتحت عنوان (مصر والجدل الدستوري)، أكدت صحيفة (البيان) الإمارتية أن الملف الدستوري يبقى أحد أبرز أوجه هذا الجدل الدائر في مصر لاسيما حول التعديلات الدستورية التي أقرتها "لجنة العشرة" وفي مقدمتها تعديل المادة /219/ من الدستور والذي قوبل بترحيب من بعض القوى المصرية وخاصة من الأقباط بينما عارضته قوى أخرى مثل حزب النور السلفي الذي هدد بالنزول إلى الشارع في حال إقراره.

ونوهت (البيان) في هذا الصدد، إلى ضرورة إنجاز دستور يحمي الحريات المدنية والسياسية لكل أفراد الشعب المصري ويحمي الحقوق الأساسية لجميع فئاته مع الوضع في الاعتبار جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مع وضع الضوابط الدستورية التي تحول دون تركها مواد فضفاضة يمكن التلاعب بها.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن إعطاء الأولوية لوضع دستور متكامل يحدد العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بصياغات واضحة ومتماسكة ضرورة أساسية لتلافي أخطاء المرحلة السابقة ووضع الأمور في مسارها الصحيح.

وحظيت الأزمة السورية بالتغطية الخارجية لصحف الإمارات، ورأت صحيفة (الوطن) أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية ستنتظر تقرير فريق المفتشين الدوليين قبل أن تشن هجمات عسكرية على قوات النظام السوري لتفتح الطريق أمام المعارضة السورية المسلحة للتقدم نحو قصر الرئاسة ومقر الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت (الوطن) في ختام افتتاحيتها أن واشنطن تدرك تلك المخاطر ولكنها لم تكن حسبت لها حسابات دقيقة ولا وضعت تقديرات سليمة لما سيحدث في المنطقة بما فيها انفصال الأكراد عن سوريا، وهو ما حدث في العراق وسيحدث أيضا في تركيا في يوم من الأيام بعد أن يستجمع الأكراد قوتهم من أطراف الدول الأخرى.

كما تناولت الصحف القطرية هذا الملف، وحملت في افتتاحياتها الصادرة اليوم الأربعاء المجتمع الدولي مسئولية حماية الشعب السورى من الفظائع التي يرتكبها النظام الاجرامي الحاكم خاصة، وأن الخطوط الحمراء التي حددت للنظام لعدم تجاوزها في قتله وتعذيبهتم تجاوزها أكثر من مرة، الأمر الذي يشكل اختبارا حقيقيا لمدى مصداقية المجتمع الدولي والدول العظمى بالأساس.

ونوهت الصحف بدعوة دولة قطر أمس المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته الكاملة لحماية الشعب السوري من النظام الإجرامي انطلاقا من إيمانها بعدالة مطالب الشعب السوري في التخلص من هذا النظام، مشددة في هذا الصدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر يتنافى مع القيم والأعراف والقوانين الدولية، وأن النظام السوري وحده يتحمل مسئولية ما سيحصل نتيجة استمراره في إجرامه بحق شعبه.

وتحت عنوان (من يحمي الشعب السوري)، ذكرت صحيفة (الراية) في افتتاحيتها أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في حربه الشعواء ضد شعبه أمر تجاوز كل حدود المنطق والخيال، فلم يمر على البشرية مثل هذا النظام في إجرامه، فقد ارتكب المحظور أكثر من مرة في سبيل بقائه في الحكم فهو لا يمانع أن يبيد كل شعبه من أجل أن يحكم - على حد زعم الصحيفة.

ودعت الصحيفة في الختام المجتمع الدولي إلى أن يقدم هذا النظام المجرم - على حد وصفها- بجميع أركانه للعدالة الدولية ليكون عبرة لكل طاغية تسول له نفسه انتهاج نفس النهج الإجرامي، وليعلم الأسد أنه لا مستقبل لنظامه في سوريا وستكون نهايته قريبة وشنيعة وليأخذ دروسا من التاريخ الذي مر فيه طغاة ذهبوا إلى مزابل التاريخ.

من جهتها، رأت صحيفة (الشرق) أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اتضحت صورة المشهد الدولي المستاء والمنزعج من استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي ضمن سياسته الجهنمية - على حد زعنها-، ومخططه الأمني لإبادة شعبه ضمن إستراتيجية الأرض المحروقة للحفاظ على ما تبقى من أركانه المهتزة، لعلها تكون المرة الأولى التي يجد فيها المجتمع الدولي مضطرا لاتخاذ قرار حاسم بالتدخل لوقف هذه الإبادة، وتوجيه رسالة للنظام بأن هناك خطوطا حمراء لن يقبل تجاوزها دون عقاب.

وشددت (الشرق) في الختام أن النظام السوري وحده سيدفع الثمن وعليه أن يتحمل نتائج ما يرتكبه من فظائع بعد أن أقدم على مغامرة غير محسوبة العواقب وربما لم يفكر في أنها ستكون بداية نهايته.