"القومي للأجور" يقرر إعادة النظر في تشكيل المجلس
عقدت المجموعة الوزارية الأعضاء في المجلس القومي للأجور، اجتماعًا تشاوريًا بمقر وزارة التخطيط، حضره الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، وزير التعليم العالي، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بجانب مجموعة من الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع، المشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل، وهيكل الأجور في مصر، وفى مقدمتها ضعف الإطار المؤسسي الحاكم لهذه العملية، واتساع "الفجوة الأجرية" بين العاملين بالقطاعات المختلفة، وعدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وتم الاتفاق من حيث المبدأ، على إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور، بما يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء، بحيث يتيح تمثيلًا أقوى للعمال وأصحاب العمل، إلى جانب الحكومة، لصياغة سياسة قومية للأجور، تتضمن مراجعة للحد الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي، بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات، وربطهما بمستوى المعيشة، وتطور الأسعار.
واتفق الحاضرون، على أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدنى للأجور، رغم أهميته، وبالتالي العمل على محاور إضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بشكل عام.
وعقد وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، اجتماعًا مع الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور الأستاذ الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، والخبير الدولي في سياسات العمل والأجور، لمناقشة سبل دعم منظمة العمل الدولية، للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لوضع تصور لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية وسياسات سوق العمل والأجور، في ضوء التجارب الدولية والدروس المستفادة منها التي تتوافق مع الحالة المصرية، وذلك بهدف وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
