مقصلة القضاء بانتظار تيار "الاستغفال"
يصيبني القرف والغثيان حين يطل وزير العدل الأسبق أحمد مكي عبر التلفزة لمناقشة أي موضوع، لأن أحاديثه في مجملها تدليس إخواني فاضح وأكاذيب وتزييف حقائق، والأهم من هذا "استغفال" الشعب، حيث نجح وزمرة من أهله وعشيرته في تضليله سنوات بما أطلق عليه "تيار استقلال القضاء".
لكن بالعودة إلى الوراء نجد أن "تيار الاستغفال" هذا واكب بدء التفاوض والتفاهم "الإخواني" الأمريكي وإعلان كوندليزا رايس عن "الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط الجديد"، وهي بالأحرى المؤامرة الأمريكية الصهيونية لتفتيت مصر وتقويض جيشها العظيم، بدعم وتمويل قطري، تركي، أمريكي، أوربي وتنفيذ شيطاني إرهابي من "الإخوان" وبعض النشطاء ومجرمي "حماس". على أن تتسلم الجماعة الإرهابية الحكم بعد أن تشيع الفوضى في البلد، ثم تعمل على توطين سكان "غزة" في سيناء وتتمدد إسرائيل كما تشاء في فلسطين، وأن توافق لأمريكا على تواجد ثلاث قواعد عسكرية في مصر، وأن تتحكم في قناة السويس بإدارة قطرية، وهذه هي المطالب الأمريكية التي رفضها الرئيس الأسبق مبارك بشكل حاسم حين عرضها عليه بوش الابن العام 2005.
هذه المقدمة ضرورية عند الحديث عن أحد رموز الخيانة والمؤامرة الإخوانية المدعو مكي، حيث لم يكتف بكوارث ومآس تسبب فيها مع شقيقه محمود نائب رئيس الجمهورية السابق وقريبه النائب العام "الملاكي" في عام أسود حكم فيه تنظيمهم الإرهابي مصر، كما لم يخجل مكي من فشله الذريع في الوزارة ومشاركته في مذبحة القضاء الذي ادعى زورا أنه يعمل من أجل استقلاله.
ويبدو أن مكي "أمن العقوبة فأساء الأدب"، ووجدناه يبث بين الفينة والأخرى سموم الحقد الإخوانية على مسامعنا، حين يطل عبر إعلام الفتنة والمؤامرة ممثلا في وكالة "الأناضول" الإخوانجية التركية وقناة "الجزيرة" القطرية.
يقول الإخوانجي مكي لوكالة الأنباء "المشبوهة"، إنه لم يستغرب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، فـ«نحن في ظل حكم عسكري يقوم على القوة»، وأن ما حدث يكشف عن «التناقض الذي تعيشه الدولة المصرية».
ولم يتوقف الإخوانجي عن السفسطة، بل أطل عبر القناة القطرية "الحقيرة" مدافعا عن الجاسوس "المعزول" ومتهما الجيش بالقول "إن مرسي لم يكن فاشلاً وإنما كان يتم إفشاله، والجيش لم يتخلّ يومًا عن السّلطة، مؤكدا أن "ما حدث انقلابا عسكريا، فلا توجد ثورة في العالم يقوم بها وزير دفاع".
وفي دفاعه عن التنظيم الإرهابي، قال إن كل التّهم الموجهّة لـ"الإخوان" سياسية، والتّهم الموجهّة لمحمد مرسي سيتمّ حلّها سياسيًّا.
وواصل مكي الإساءة للجيش بتهم كثيرة وأن "عقيدة الجيش تغيّرت والصورة البشعة التي ظهر بها الجيش في فضّ الاعتصام ستؤثّر سلبًا في سمعته وإطلاقه الرّصاص على المدنيين أمرٌ كارثيّ مشين".
طبعا ما نطق به الإخوانجي مكي محض افتراء وتضليل اعتاد عليه مع جماعته الإرهابية، لذا لا يجب تركه وأمثاله من أذناب الفتنة والمؤامرة يحرضون ويشيعون الفتنة ويزيدون من انقسام مصر، لابد من إيقافه والإسراع في محاكمته وشقيقه وقريبهم النائب العام السابق وباقي الأسرة، لأنهم ضللوا الشعب بـ "تيار الاستغفال" مدعين أن هدفه استقلال القضاء ومواجهة مبارك، فإذا به "تيار تمكين وأخونة" ومشاركة في مؤامرة لتقاسم السلطة والمراكز القيادية في عهد لا يقل كارثية عن "الهكسوس".
يجب محاكمة مكي ودائرته سواء الأسرية أو القضائية على عشرات الفضائح والقرارات المخزية والدستور الباطل والتخابر مع جهات خارجية بما يضر بمصالح مصر، ويؤدي إلى انهيار مؤسساتها وفي الوقت نفسه تمكين مجرمي الجماعة لإحكام قبضتهم على الحكم، وأتوقع عندما يخضع الإخوانجي مكي للتحقيق على ما اقترف، أن ينكر معرفته بالجماعة الإرهابية كما فعل باقي أهله وعشيرته الذين يحاكمون الآن.