غدا..."مرسى" يتسلم رئاسة "الاقتصادية العربية" من السعودية.. القادة العرب يناقشون مسودة "الإتفاقية الموحدة" ..ومطالب في القانون بـ" بانتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول بحرية"

السبت 19/يناير/2013 - 12:31 م

تبدأ القمة الاقتصادية العربية الثالثة أعمالها غدًا الأحد فى العاصمة السعودية، ولمدة يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسى الذى يرأس وفد مصر إلى أعمال القمة.

ويناقش القادة مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضًا عادلاً عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويقضى مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فى الاتفاقية وفى إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية، وتشجع وتسهل ستثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
ويؤكد مشروع الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية فى الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة فى جميع الأوقات، وألا تفرض أى متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبى عليه أو التمتع به.
وينص مشروع الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار فى إقليم أى دولة طرف فى المجالات المتاحة وفقًا للأنظمة والقوانين، وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة بقانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأعطى مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والذى حصلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على نسخة منه، معاملة رأس المال العربى المستثمر فى الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلاً عن رأس المال المملوك لمواطنى تلك الدولة أو دولة ثالثة بلا تمييز، فضلاً عن حق المستثمر العربى فى الاختيار بأن يعامل أى معاملة أخرى تقررها أحكام عامة فى الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقيات استثمارية أخرى على ألا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد، نظرًا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.
ويمنح مشروع الاتفاقية المستثمر العربى التمتع بحرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائده فى إقليم أى دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أى دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التى ترتبت على المشروع الاستثمارى، المستحقة فى الدولة المضيفة بدون أن يخضع فى ذلك إلى أى قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولا يسرى ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
إلا أن هذه المادة قوبلت بالتحفظ من الجزائر المتضمنة فى الضرائب والرسوم على عمليات التحويل، وجاء التحفظ على إضافة عبارة "بدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل".. وأضافت على المادة نفسها حرية التحويلات وبدون أى تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولى، ويتم التحويل بسعر الصرف السائد فى تاريخ التحويل فى الدولة المضيفة.
وأجاز المشروع للمستثمر العربى التصرف فى استثماره بجميع أوجه التصرف الذى تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية فى الدولة المضيفة.
وقرر عدم إخضاع رأس المال العربى المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، لأى تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيًا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده كليًا أو جزئيًا، وتؤدى إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبرى أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد الملكية الفكرية، أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبرًا أو أية تدابير أخرى تؤدى إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية فى ذاته أو الإخلال، بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل فى سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على العوائد أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.
ويأتى انعقاد القمة والعالم العربى يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية العميقة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات، من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادى العربى، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013.
ومن المقرر أن تبحث القمة أيضًا الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها، خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوى للقطاع الخاص كشريك فى مسيرة التنمية العربية.
كما تؤكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التى سبق إقرارها خلال القمتين، لأهميتها فى دعم التعاون الاقتصادى العربى بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربى، حيث إن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلبًا فى مسيرة العمل العربى المشترك.
وسوف توصى القمة بالتزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموًا، المتعلقة بمكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة فى مجال الأمن الغذائى، إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية.
ويؤكد الخبراء أن اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، ستسهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، كما أن اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التى تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.