قانون جديد لحماية الشهود بتمويل من البنك الدولى

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن  البنك الدولى سيتولَّى تمويل حزمة من مشروعات القوانين الجديدة، أهمها قانون حماية الشهود وقانون منع تضارب المصالح والجمعيات الأهلية، وذلك بعد تبنّى البنك قانون حرية تداول المعلومات.
ومن المقرر أن ينظِّم البنك الدولى احتفالًا دوليًّا كبيرًا فى التاسع من مارس المقبل، فى مصر، ليحتفى بمشروع قانون حرية المعلومات، بمشاركة عدد من الخبراء المصريين والأجانب.
وأعرب مكى عن أمله فى إقرار مجلس الشورى لقانون المعلومات، وتطبيقه فى مصر قبل الاحتفالية.
قال هانى محمود وزير الاتصالات السابق، خلال المؤتمر الصحفى الذى يناقش قانون حرية المعلومات بوزارة العدل، إن وزارة الاتصالات أبدت اهتمامًا بقانون حرية المعلومات منذ عام 2011، وذلك بعد صدور تقرير مركز عمان لحقوق الإنسان، والذى أكد حصول مصر على الترتيب الـ14 من بين الدول العربية فى مجال حرية المعلومات.
وأوضح محمود أن صدور قانون حرية المعلومات يرفع ترتيب مصر بين الدول العربية، مؤكدًا أن مصر فقدت عديدًا من الاستثمارات والأعمال الاقتصادية بسبب عدم وجود قانون حماية البيانات الشخصية، وأن وزارة الاتصالات تعكف الآن على إعداد هذا القانون، ومن المقرر إرساله إلى وزارة العدل لدراسته وإبداء الرأى فيه.