توصيات مؤشر الديمقراطية لإجراء انتخابات سليمة.. إتاحة التصويت لكل المواطنين.. ترجمة اختيارات الشعب بنظام انتخابى مناسب.. الحوار المجتمعى لابد أن يتطرق لعملية الاندماج الوطنى

رصد مؤشر الديمقراطية خلال شهر أغسطس، فاعليات الحوار المجتمعي المستمر حول النظم الانتخابية المقترحة لانتخابات المرحلة المقبلة، ضمن مبادرة المؤشر للإصلاح الانتخابي.

وقال المؤشر في بيان له اليوم الأربعاء إنه رغم إقامة حوار مجتمعي ضيق حول النظم الانتخابية، إلا أن انشغال كل مكونات الدولة بالأوضاع الأمنية والسياسية الحالية أفقده القدرة على التطرق لبعض الموضوعات التي حاول التقرير توثيقها وعرضها على المواطن المصري وصانع القرار، والتي تأتي أهمها في التمثيل النسبي والقبلي، وإتاحة التصويت وقيمة الأصوات الانتخابية.

وأشار المؤشر إلى أن مبدأ إتاحة التصويت لكل من يمتلكون هذا الحق، هو أحد أهم مكونات نظام انتخابي ناجح، وإنه كلما تم التضييق بشكل أو بآخر على الوصول لهذا الحق كلما انعكست آلية تحقيق الديمقراطية لآلية واضحة لتكريس ديكتاتورية.

وأوضح المؤشر أن المبدأ الثالث هو كيفية ترجمة اختيارات الناخب، مؤكدا أنه كلما استطاع النظام الانتخابي أن يأتي بمجلس أقرب لاتجاهات المصوتين كلما كان هذا النظام يعزز من قيمة التصويت ويجعله عملية ذات معنى ودلالة، وهو ما يكسبها الشرعية المطلقة ويعمل على تعزيز عملية التصويت، إذ تعتبر قيمة الصوت الانتخابي أحد أكبر المحفزات التصويتية.

وأكد المؤشر أنه يجب على القائمين على الحوار المجتمعي مناقشة محورين مهمين، أولهما الكيفية التي سيتم تقليص الأصوات الضائعة من خلالها، بمعنى الأصوات التي يخفق ممثلوها في اجتياز الانتخابات.

وأضاف المؤشر أن المحور الثاني يتضمن آليات إيجاد وسائل لترجمة الأصوات الصحيحة بشكل فعلي، بحيث لا يحصل الحزب أو الشخص الحاصل على 30% من الأصوات على نفس النسبة التي يحصل عليه منافسه الحاصل على 40%، بحيث يعمل النظام المقترح على ترجمة الأصوات لعدد قريب جدا لنسبة الممثلين /الأعضاء.

وأشار المؤشر إلى أن أطراف الحوار المجتمعي تجاذبت الحديث حول أهمية تمثيل بعض الأحزاب أو الفئات، لكنها أغفلت الدور الذي تقوم به النظم الانتخابية في تمكين الحكومات القادمة والتي سيكون مجلس الشعب هو المراقب الأول لها وستحدد الانتخابات الرئاسية من سيرأسها، مؤكدا أنه كلما كان النظام الانتخابي يتيح تمثيلا عادلا كلما تحول ذلك لاختيارات عادلة للحكومة، وتمثيلا عادلا من الشعب في السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وبيّن المؤشر أن النقاشات حول النظم الانتخابية عكست قصورا في توضيح سياستها تجاه المعارضة بمختلف أشكالها الحزبية والمستقلة، مشيرا إلى أن الحوار اقتصر حول أهمية تمكين الأحزاب وخاصة الجديدة منها وهذا حق واجب لتلك الأحزاب، لكن النقاشات لم تعكس القصور الواضح في تحديد النظام الانتخابي لسياسته تجاه المعارضة من أحزاب ومستقلين، وكيف سيهتم هذا النظام بضمان مساحة كافية لجماعات المعارضة.

وأضاف المؤشر أن الحوار المجتمعي فيما يتعلق بعملية الاندماج الوطني اقتصر على مناقشة شق واحد يتمثل في المصالحة مع الأنظمة التي أسقطها المصريون، ولم يشمل الحوار التطرق لباقي المكونات الأساسية لعملية الاندماج الوطني التي تعد الانتخابات أحد أهم عناصرها.

وأوضح المؤشر أن استمرارية واستدامة النظام الانتخابي لا تقتصر عند تطويره وتحديثه كضرورة تفرضها عملية التحول التدريجي للديمقراطية، ولكنه أيضا يشمل الضمانات اللازمة لأن تكون العملية الانتخابية عملية مستمرة ومستدامة، بحيث تعد آلية دورية تمكن المواطن من اختيار ممثليه وعاكسا لمصالح وتطلعات المواطن المصري.

وأوصى المؤشر بضرورة أن تسبق عملية وضع نظام انتخابي وضع مسودة اتفاق أو خارطة توضح ما المطلوب أن توفره النظم الانتخابية المطروحة في ظل المعايير التي تؤهل هذا النظام لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي من خلال ضمانة هذا النظام وآليات تطبيقه للوصول لأقصي مستويات التمثيل النسبي لكل فئات المجتمع، وتمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الاستقرار النسبي لهما.

وأكد المؤشر ضمان عملية المساءلة لكل المناصب بالسلطات والمناصب المنتخبة، وضمان تحفيز وإثقال دور المعارضة والحياة الحزبية، وتحقيق عملية الاندماج الوطني الشامل نهاية بتمكين الجميع من العملية الانتخابية ووضع نظم انتخابية مرنة وتحقيق استدامة العملية الانتخابية.