شبح "نظيف" يواجه عاطف حلمي في "الاتصالات".. الوزير يصطدم بأزمة قطع الخدمة وسرقة الكابلات النحاسية.. يسعى للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.. ومستحقات الشركات "صداع مزمن"
تتمتع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطابع خاص، مقارنة بالحقائب الوزارية الأخرى، نظرا للمهام الموكلة إليها، وتداخلها مع عدد كبير من القطاعات بالدولة، في إطار الاعتماد على منظومة التكنولوجيا، لتطوير بيئة العمل بمختلف المؤسسات الحكومية.
وفي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، يستمر المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، في أداء منصبه، الذي تولاه في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل "المستقيلة"، وعلى مدى 40 يوما، هي عمر وزارة الببلاوي، حتى الآن، حاول "حلمي" تحريك المياه الراكدة بقطاع الاتصالات، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد، وتحذير الدول الأجنبية لرعايها من التحرك في الشوارع المصرية، بل مغادرة بعض الرعايا، خوفًا من أعمال العنف بالبلاد.
وتعتبر مشكلة قطع كابلات الشركة المصرية للاتصالات، التي تكررت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، من أبرز المشكلات التي تعرض لها القطاع، خاصة مع انتشار أقاويل، بأن الحكومة تتعمد قطع الاتصالات، للسيطرة الأمنية.
وأكد "حلمي"، أن الوزارة، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، تحرص منذ عدة سنوات على الحد من استعمال الكابلات النحاسية، واستبدالها بالفايبر، للتقليل من خسائر عمليات سرقة الكابلات الأرضية، ورغم ذلك تتكرر المشكلة، وتستمر سرقة الكابلات، رزعم أنها نحاسية، وتحقق ربحًا للسارق.
وفيما يتعلق بأوجه التعاون بين "الاتصالات"، ومختلف الوزارات بالدولة، قام "حلمي" بتفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة البحث العلمى، وتم الاتفاق على منح الأولوية للوزارة، للاستفادة من إستراتيجية البرودباند في 11 مركزا بحثيا تابعا لها.
كما بحث "حلمي"، الموقف التنفيذي من مشروعات التطوير والتحديث التكنولوجية التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي في مصر، وجمعه لقاء بوزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، بحث خلاله الجزء المتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وموضوعات التدريب المتخصص وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقد الوزير اجتماعا مع الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم جرى خلاله مناقشة الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون المشترك التي تم توقيعها بين الوزارتين، وتفاصيل مشروع إمداد المدارس في بعض المحافظات بالحاسب اللوحى "التابلت" والاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إتاحة مناهج التعليم الفني إلكترونيا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة نشر خدمات البرودباند (الإنترنت فائق السرعة) في كل المدارس، والبدء فورًا بالمؤهلة منها، التي تتمتع بالبنية التكنولوجية والتطبيقات اللازمة لهذا الغرض.
وبحث "حلمي"، مع اللواء محمد أبو شادي، وزير التموين، أوجه التعاون المشترك، بما يخدم متطلبات وزارة التموين، التي تهدف إلى تحديث منظومة الدعم باستخدام الرقم القومي، وتحسين عمل محال البقالة التموينية، وعمل رصد شامل للسلع المنتهية الصلاحية، وتلك التي تشهد نقصًا بالأسواق، بالإضافة إلى عمل ربط موسع للمحال والوزارة بشكل مباشر.
وفي مجال الزراعة، تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم القطاع، والمتمثلة في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، والتعامل مع المواطن من خلال بطاقة حيازة الكترونية مرتبطة برقم قومي للحيازة، وذلك للسيطرة على عمليات التعدي على الأراضي الزراعية، وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، بجانب المتابعة الدورية للمساحات المحصولية، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة على مستلزمات الإنتاج، إلى صغار المزارعين، وكذلك تسهيل صرف المقررات من الأسمدة، دون التقييد بمنفذ أو موقع معين بأي محافظة، وتوسيع القاعدة الائتمانية في الاستثمار الزراعي، وتسهيل القروض الزراعية.
وأكد وزير الاتصالات، على ضرورة الانتهاء من بناء خريطة رقمية للأراضي الزراعية خارج الزمام، من خلال حصر كل التعديات، والحفاظ على أراضي الدولة، من خلال مقارنات صور الأقمار الصناعية في فترات زمنية مختلفة، وتجميع خريطة أساس لملكيات الأراضي التابعة لولاية الهيئة، وإنشاء نظام معلومات وبناء قاعدة بيانات جغرافية عن حالات التعدي.
كما حرص "حلمي" على دعم استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في وزارة الشباب، من خلال عدد من المحاور، تتمثل في (البنية التكنولوجية والتطبيقات، والتنمية البشرية، والإنترنت فائق السرعة، والبعد المجتمعي).
وأيضا، وقع "حلمي"، بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتنفيذ مشروع "قياس مؤشرات مجتمع المعلومات المصري لعام 2013/2014"، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بكل من الوزارة والجهاز.
ويأتى في مقدمة مهام الوزير، خلال الفترة المقبلة، بدء المرحلة الأولى من خطة عمل تنمية الإنترنت فائق السرعة - البرودباند - والتي تبدأ في سبتمبر المقبل، ولمدة عامين، ويتوقع أن تصل حجم استثماراتها إلى نحو 2.4 مليار جنيه، تساهم الوازرة بنسبة 20% منها، بالإضافة إلى مساهمة شركاء المشروع من الشركات.
وتستكمل الوزارة باقى مراحل تصنيع الحاسب اللوحي التابلت، الذي تم تنفيذ مرحلته الاسترشادية بـ10 آلاف تابلت، بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، كجزء من المشروع الذي يهدف إلى توفير 20 مليون تابلت خلال الخطة الخمسية 2013-2017.
ويقع على عاتق "حلمي"، المضى قدما في مشروع ممر مصر الرقمى، الذي يسعى إلى استغلال موقع مصر الجغرافى، ويسمح بمرو 18 كابلا بحريا للاتصالات والمعلومات، عبر المياه المصرية، ليربط خدمات الاتصالات والإنترنت، بين الشرق والغرب.
وتحمل أجندة الوزير أيضا، مهام العمل على تفتيت العقبات التي تقف أمام الشركات العاملة بالقطاع، سواء (الطيف الترددي، أبراج المحمول، الكابلات الأرضية، التراخيص الخاصة بالتجمعات السكنية)، وغيرها من المشكلات.
أما الأزمة المالية العالقة بين شركات الاتصالات والمعلومات والحكومة، فيما يتعلق بمستحقات الشركات، فهناك 26 شركة لها 44.1 مليون جنيه لدى الحكومات السابقة، ونجحت حكومة الجنزورى في حل مشكلات 10 شركات، وسددت 17.3 مليون جنيه لهم، ووقع على عاتق الوزارة الحالية مهمة سداد 26.8 مليون جنيه لـ 16 شركة.
وبقراءة أجندة الوزير نجد أن 6 شركات لها مستحقات 7.2 ملايين جنيه، ويجرى سداد 19.6 مليون جنيه لـ10 شركات متبقية.
وعن دعم الشركات العاملة بالقطاع، تقدمت 182 شركة للحصول على الدعم الموجه من الوزارة، بالتعاون مع بنكي الأهلي، والمتحد، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى، ومازال الباب مفتوحا لتقدم شركات أخرى، خاصة أن إجمالي الدعم المتاح يصل إلى 450 مليون جنيه.
كما تم طرح مبادرة تحفيزية للشركات، بتمويل 25 مليون جنيه، لتطوير وإنتاج برامج ونظم متكاملة، بدعم 20 مليون، وبرامج تسويقية وترويج للخدمات، بـ 5 ملايين جنيه.
