"منظمة حقوقية" تطالب السلطات الفلسطينية بالتحقيق الفوري في الاعتداء على الصحفيين
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تكرار تعدي أجهزة الأمن الفلسطينية على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية التظاهرات التي تدعو لها حركة حماس لمساندة جماعة الإخوان في مصر والتنديد بما يحدث في سوريا.
وقالت الشبكة العربية: إن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية قد اعتدت بالضرب على عدد من الصحفيين يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أغسطس 2013، وأثناء قيامهم بتغطية المظاهرة التي خرجت بعد صلاة الجمعة مباشرة من أمام مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة بالضفة الغربية استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة حماس.
وكان المتظاهرون يرفعون بها لافتات تحمل عبارات للتنديد بما يحدث من انتهاكات ومجازر بمصر وسوريا، وأثناء قمع قوات الأمن للوقفة الاحتجاجية بالقوة، قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على عدد من المصورين الذين كانوا يقومون بتصوير الاعتداءات، كان من بينهم أحمد ملحم" مصور وكالة وطن للأنباء"، ومعاذ مشعل "مصور وكالة الأناضول التركية"، ومحمد العاروري "مصور شركة ترانس ميديا"، وقاموا بضربهم واحتجازهم لبعض الوقت، ومصادرة كروت الذاكرة الخاصة بكاميراتهم، وذلك قبل إعادتها لهم مرة أخري بعد تدخل عدد من الصحفيين، فضلا عن إجبارهم على عدم تغطية الأحداث.
وأكدت الشبكة العربية أن الاعتداء على الصحفيين من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية للمرة الثانية خلال أسبوع يعد انتهاكا صريحًا للحريات الصحفية، ومحاولة من السلطات تكميم الأفواه والأقلام المعارضة لما ترتكبه السلطات من انتهاكات بحق المتظاهرين، في محاولة منهم لعدم كشف انتهاكاتهم أمام الرأي العام.
وأوضحت الشبكة العربية أن قوات الأمن تعاملت بصورة انتقائية مع الصحفيين والإعلاميين؛ حيث أصرت الأجهزة الأمنية على إبعاد بعض الصحفيين من مكان التظاهر ومنعهم من التغطية الإعلامية، في الوقت الذي سمحت فيه للبعض الآخر منهم بالتواجد والقيام بالتغطية الإعلامية للأحداث.
وأضافت الشبكة العربية: إنه على السلطات الفلسطينية احترام القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة التاسعة عشرة منه على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الفلسطينية في فتح تحقيق فوري في حادثة الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين ومنعهم من القيام بعملهم، وتقديم أفراد الأمن المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى محاكمة عادلة.
