أهم قرارات وزير الصناعة: تعيين رئيس لاتحاد الصناعات.. وتفويض رئيس حماية المنافسة في تحريك الدعاوى الجنائية
بعد مرور40 يومًا على تولى منير فخرى عبد النور، وزارة الصناعة، تستعرض "فيتو" أهم قرارات عبدالنور في تلك الفترة، حيث أصدر عدة قرارات سواء في قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، ولعل آخرها الموافقة على تفويض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إحالة المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التصالح في القضايا المتعلقة بعمل الجهاز.
وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف تحقيق استقلالية الجهاز في اتخاذ القرار المناسب والمطابق للقانون دون أي تأثير من الحكومة، وبما يمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية لضبط الأسواق والتصدى لأى تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، لافتًا إلى أنه قد تقدم بطلب للسيد رئيس الوزراء، منذ عدة أيام لمنح رئيس الجهاز هذا التفويض الذي سيسهم في تفعيل دور الجهاز وتحقيق سرعة التعامل مع كافة القضايا والدعاوى التي يدرسها الجهاز.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 695 لسنة 2013 والخاص بتفويض وزير التجارة والصناعة في بعض الاختصاصات الخاصة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتتضمن أهم القرارات في مجال الصناعة: "قرارًا بتعيين محمد السويدي، رئيسًا لاتحاد الصناعات للدورة المقبلة، وزكي بسيوني وكيلًا عن قطاع الأعمال العام، وطارق توفيق وكيلًا عن القطاع الخاص، وقال الوزير، إن هذه القرارات تستهدف تفعيل دور اتحاد الصناعات لصياغة فكر جديد في التعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية.
كما أعلن الوزير عن إستراتيجية واضحة للوزارة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الصناعى ترتكز على توفير الأراضى الصناعية وتيسير الإجراءات والاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية.
كما قرر رئيس الوزراء الموافقة على تفويض اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتلقى طلبات التصاريح الخاصة لسيارات نقل البضائع والمواد الخام للتحرك أثناء ساعات حظر التجوال، ومنح تصاريح لأتوبيسات نقل عمال المناطق الصناعية خلال ساعات حظر التجوال لضمان دوران عجلة الإنتاج، كما أصدر قرارًا بعدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة المخصصة للأغراض التجارية، ورفعها من قائمة السلع المسموح باستيرادها مستعملة.
وفى مجال التجارة، قرر عبد النور تقديم مساندة للمتاجر المتضررة من جراء أحداث التخريب والإرهاب من خلال اتحاد الغرف التجارية.