أربعينية البترول مع حكومة الببلاوي.. اختفاء أزمة البنزين والسولار.. القضاء على التهريب لغزة.. ديون الشركات الأجنبية لم تسدد.. وعدم عودة العمال المفصولين تعسفيًا

اربعون يوما مرت على حكومة الدكتور حازم الببلاوي، منذ أن تولت المهمة في 16 يوليو 2013 بعد أن أطاح الشعب بنظام الإخوان الإرهابي في ثورة 30 يونيو.. الكل يترقب ما تفعله الحكومة الجديدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي وعدت بها بعد أداء اليمين الدستورية لـ33 وزيرًا.. ويتطلع الشعب المصري إلى أداء الحكومة وما تم إنجازه من أعمال خلال 40 يومًا مضت.

شهد قطاع البترول العديد من الأزمات والانتكاسات خلال فترة تولي الإخوان الحكم، وكان على حكومة الببلاوي أن تعيد ما أهدرته حكومة هشام قنديل الإخوانية من ثروات بترولية ومعدنية وهروب الشركات الأجنبية وتفاقم الديون على قطاع البترول خلال هذه الفترة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي خاصة أزمات السولار والبنزين والاستكشافات البترولية وحقول الإنتاج وإعادة تقييم خريطة الثروات التعدينية في مصر.

واستطاعت وزارة البترول خلال 40 يوما، الخروج من الأزمات التي لحقت بها والتي تمثلت في نقص البنزين والسولار، حيث أعدت الوزارة خطة محكمة للقضاء على عمليات التهريب الممنهجة التي كانت تتم إلى غزة وبعض الدول العربية الأخرى، وذلك بمساعدة رجال القوات المسلحة وحرس الحدود وتم تدمير أكثر من 33 نفقا كانت حكومة الإخوان تستعين بها لتوصيل البنزين والسولار إلى قطاع غزة، مما أدى الآن إلى وفرة كبيرة في المواد البترولية في مصر.
كما استطاع قطاع البترول أن يعيد بعض العلاقات الدولية، التي كانت أوشكت على الانهيار مع دول مثل السعودية والإمارات والكويت والذين ساعدوا مصر بضخ كميات كبيرة جدا من المواد البترولية خلال هذه الفترة.
كما فشلت وزارة البترول خلال 40 يومًا في سداد ديون الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، مما أدى إلى قيامهم بسحب حصصهم التي كانت تورد للسوق المحلية، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على نقص المواد البترولية والاتجاه إلى عمليات الاستيراد من جديد في ظل عدم توافر السيولة المالية بالوزارة.

وأيضا مازالت تبحث وزارة البترول عن مخرج قانوني لاستخراج أكثر من تريليون قدم مكعب غاز بشمال البحر المتوسط متوقف إنتاجها حتى الآن بسبب وجود بعض القضايا المرتبطة بالشريك الأجنبي، بالرغم من وجود قرار المجلس الأعلى للطاقة ورئاسة الجمهورية ببدء العمل في حقول الغاز المتوقفة بالبحر المتوسط وشمال الإسكندرية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال في مصر وتغذية محطات الكهرباء بالإضافة إلى الفائض الذي من الممكن أن يتم تصديره للخارج.

كما فشلت وزارة البترول في احتواء أزمة العمالة وخاصة عمال بتروتريد وحل مشاكلهم والتي تتعلق بعودة العمال المفصولين تعسفيًا من قبل قيادات قطاع البترول في العهد السابق فمازالت لم تحل حتى الآن بالرغم من وجود أحكام قضائية بعودة العاملين المفصولين الذين تم فصلهم بسبب مطالبتهم بالتسويات، ونشاطهم السياسي، ولم يتم فصلهم بتهم تخل بالشرف التي نص عليها القانون ومنهم عمال شركتي بتروتريد وبوتاجاسكو وأبيسكو، بالإضافة إلى أزمة ضم العاملين الذين يعملون بشركات المقاولات بنظام "الكفيل" فلم يتم حلها حتى الآن وضمهم إلى الهيئة العامة للبترول ومنهم مئات العمال من شركات أبيسكو وشبكات، بالإضافة إلى منح عمال بتروتريد الضبطية القضائية التي ينادون بها منذ العهد البائد وهى التي تمنحهم حق المراقبة والتفتيش على محطات الوقود للحد من السرقات المنتشرة للوقود داخل المحطات ومراقبتها.

وأخيرًا الأزمات التي تلاحق القطاع وتؤدي إلى عجز شديد في منتجات البنزين والسولار وتجعلنا نستوردها من الخارج، وذلك لعدم وجود معامل تكرير بحالة جيدة حيث تحتاج معامل التكرير في مصر إلى 18 مليار جنيه لتطويرها وإعادة هيكلتها حتى تستطيع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ويتم تكرير البترول الخام بها بدلا من عمليات الاستيراد للمنتجات من الخارج.