"المهدي": نبذ العنف واحترام القانون شرط بدء الحوار الوطني
قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، إن نبذ العنف والتوقف عن المزايدات السياسية والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن، شروط لابد من توافرها لبدء حوار بين مختلف القوى السياسية، لضمان الخروج من اﻷزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكد "المهدي" ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار، من خلال التجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال استقباله كل من المستشارة كلثوم كينو وشوان جبران وماريا فرح، أعضاء اللجنة الدولية للحقوقيين، اللاتي يزرن مصر حاليًا لبحث آخر تطورات الأوضاع فيها.
وأكد "المهدي" أن ما حدث في "30 يونيو" ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعًا، وأوضح أن هذه الثورة شملت أعدادًا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودًا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وأوضح أن وقفة الجيش المصري جاءت استجابة لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأي صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها فقد كانت انحناءً صادقًا للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.
وأعرب عن أمله في استجابة المجتمع الدولى في دعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف بحسبانها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بفعالية ومسئولية وإنصاف، معربًا عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطني، مشيرًا إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وقال إن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل.
وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، ذكر الوزير أن هذه الدعوة هي استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصري بجميع أطيافه وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب ودعوة صادقة لرأب أي صدع قد يكون أصاب النسيج الوطني.
