"بعبع" الإخوان يسيطر على وزير الأوقاف.. "جمعة" ينشغل بتطهير الدعوة من أنصار "الجماعة".. قرر سحب تراخيص الخطابة من غير الأزهريين.. وشكل قوافل دعوية لفضح مخطط الإرهاب

تتميز وزارة الأوقاف بخصوصية شديدة، ضمن الحقائب الوزارية المصرية، أيًا كان توجه الحكومة التي تدير أعمال البلاد، نظرًا لتحكمها في بوصلة الدعوة الإسلامية، والحفاظ على الهوية، من خلال إشرافها على آلاف المساجد، بجميع المحافظات.

وفي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لم تمر الـ40 يومًا الأولى على الدكتور محمد مختار جمعة، في منصبه كوزير للأوقاف، هادئة مثلما توقع البعض، خاصةً أنه جاء بعد رحيل الدكتور طلعت عفيفي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، لذا انشغل بالإطاحة بأنصار الجماعة من المديريات المختلفة، بالإضافة إلى الديوان العام، وفي مقدمتهم الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ سلامة عبد القوى المتحدث الرسمي باسم الوزارة سابقًا.

كما استطاع "جمعة"، دمج الكيانات الدعوية في كيان واحد، وهو "النقابة المستقلة للأئمة والدعاة"، والتي يرأسها الشيخ محمد البسطويسي، باستثناء حركة أئمة بلا قيود، التي تقترب من الانضمام للنقابة المستقلة.

وساهم "جمعة"، في أن يكون لأئمة الوزارة الحاصلين على درجة الدكتوراه مكانا في التدريس بالجامعات الأجنبية، وبالإضافة لذلك، جعل أقصى راتب يحصل عليه القيادي بهيئة الأوقاف هو 24 ألف جنيه، وذلك عقب اكتشافه أن بعض المرتبات تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا، بما لا يتناسب مع مقدرات الدولة، فضلا عن ربط صرف نسبة الحوافز بمصانع الهيئة بالأرباح التي تحققها.
كما قرر سحب تراخيص الخطابة التي منحتها الوزارة على مدى السنوات الماضية لغير الأزهريين، وذلك للحفاظ على وسطية الدعوة، وأطلق القوافل الدعوية إلى العديد من المحافظات، بالتعاون مع الأزهر الشريف لنشر تعاليم الإسلام، ومحاربة العنف.

ورغم ما سبق، إلا أن الوزير لم ينته من ملف الزوايا وعمال المساجد الأهلية، ولم يسترد أملاك الأوقاف المسروقة حتى الآن.