الرقابة المالية تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل تقدم قروضًا استهلاكية (فيديو)

كشف المستشار وليد أنور، المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي بهيئة الرقابة المالية، عن ظاهرة انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات تمويلية وقروض استهلاكية.

وقال أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الأبعاد"، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هيئة الرقابة المالية هي الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على سوق التمويل، سوق رأس المال، وسوق التأمين، وأن موضوع التمويل الاستهلاكي هو جزء من اختصاص الهيئة.

وأوضح أن بعض الصفحات على السوشيال ميديا تقدم نصائح غير سليمة أو تدعو الناس للاكتتاب في صفقات أو الحصول على قروض خارج الأطر القانونية، مما قد يوقع المواطنين في مخاطر مالية.

وحذر من أن هذه الصفحات غالبًا ما تكون وهمية أو غير رسمية، وأن المواطنين يجب أن يكونوا حذرين جدًا ويتأكدوا من الجهات المصدرة للتمويل قبل التعامل معها، حتى لا يتعرضوا للاستغلال أو الخداع.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم دراية البعض بالإجراءات الصحيحة، ما يجعلهم ينجرون خلف الإعلانات الزائفة المنتشرة بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي.

المخالفات التي تقوم بها عدد من الصفحات الإلكترونية
 

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت إضافة 8 صفحات على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.

وتضمنت المخالفات التي تقوم بها عدد من الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، مما يخرج عن الغرض الممنوح من أجله التمويل بتحويل التمويل الاستهلاكي لتمويل نقدي، على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

بالإضافة إلى قيام إحدى الصفحات بتقديم المشورة الفنية للمتعاملين في البورصة المصرية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون.

وجددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وحثتهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.