النيابة الإدارية ترفض بعض مواد التعديلات الدستورية المقترحة
أكد المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، رفض المجلس لبعض التعديلات الدستورية المقترحة، جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدت اليوم الثلاثاء.
وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي أنه اطلع على مسودة هذه التعديلات، وأبدى تحفظه على كثير من المواد التي انتهت اللجنة إلى وجوب تعديلها، ويأتى على رأسها المادة 167 من التعديلات المقترحة من هذه اللجنة والتي كانت تقابل المادة 180من دستور 2012 المعطل.
وأوضح أن هذه المادة الأخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة للدولة، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذي استشرى في كل أجهزة ومرافق الدولة والذي كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير2011.
وتابع: من العجب أن اللجنة التي جاءت بعد الثورة الثانية في 30 يونيو 2013، انتهت إلى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية.
وأكد حرصه على بيان ذلك للجنة المقترح تشكيلها لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات والمسماة بلجنة الخمسين وذلك من أجل المصلحة العامة للبلاد.
