"الشبكة العربية" تحمل السلطات الإماراتية مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين
حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس الإثنين، السلطات الإماراتية، المسئولية الجنائية كاملة حيال تعرض حياة بعض النشطاء وأصحاب الرأي والقضاة الذين تم إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الـ 94 معتقلا، نتيجة دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام على إثر سوء معاملة إدارة السجن لهم.
وأكدت الشبكة العربية أن عددا من المعتقلين بسجن الرزين قد بدأوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ الحادي والثلاثين من يوليو 2013، نتيجة تعرض عدد منهم للعديد من الانتهاكات الفجة من قبل إدارة السجن حيث اعتدى الجنود بالضرب والإهانات اللفظية على عدد من المعتقلين من بينهم المستشار الكندي والدكتور محمد المنصوري.
وقالت الشبكة العربية، إن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن الرزين، تعتبر حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات والتجاوزات الفجة التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم منذ النصف الثاني من يوليو 2012، حتي وقت صدور الحكم بحقهم، فقد تم اعتقالهم وعزلهم عن العالم الخارجي لأشهر قبل بدأ محاكمتهم في بداية عام 2013، وتعرضهم للعديد من الانتهاكات أثناء فترة احتجازهم والتحقيق معهم.
وحملت الشبكة العربية وزارة الداخلية المسئولية كاملة، حيال تدهور الحالة الصحية للمعتقلين، كما طالبت النيابة العامة بممارسة دورها الرقابي والتفتيشي على السجون لمتابعة الأحوال داخلها والكشف عن مثل هذه الانتهاكات التي تحدث في الخفاء.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بفتح تحقيق فوري للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في محبسهم، ومعاقبة كل من يثبت إدانته في مثل هذه الانتهاكات الفجة التي يتعرض لها المعتقلون.
