أعضاء مؤتمر الحوار يطالبون باتخاذ الإجراءات تجاه الصيادين اليمنيين

طالب 265 عضوا من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني سرعة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لرفع الضرر الواقع على الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية.

كما طالب الأعضاء الذين يمثلون فرق مؤتمر الحوار الوطني التسع، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وزعت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بسرعة الإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية، ومطالبة الحكومة الإريترية بتسليم قوارب الصيادين المحتجزين لديهم سواء في الفترة الأخيرة أو الفترات السابقة والتي وصل عددها إلى ألف قارب صيد.

وشددوا على ضرورة "المطالبة بتعويض كافة الصيادين وأسرهم التعويض العادل عن فترات احتجازهم واحتجاز قواربهم والمطالبة بجثامين الشهداء من الصيادين اليمنيين الذين قضوا في السجون الارتيرية".

ودعا الأعضاء إلى ضرورة "قيام الدولة وحكومة الوفاق الوطني بحل الإشكال القائم مع الحكومة الإريترية حول انتهاكها المستمر للمياه الإقليمية وملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقالهم وحجزهم في السجون الإرتيرية ونهب قواربهم بما يكفل حماية الصيادين اليمنيين من الاعتداء عليهم وحماية المياه الإقليمية اليمنية".

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبده ردمان: إن أكثر من 420 صيادا يمنيا معتقلا في سجون إريتريا يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، مشيرا إلى أن نحو ألف قارب ما تزال محتجزة لدى السلطات الإريترية".

وأضاف ردمان: "أبلغنا جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ووزارة المختصة بما يحصل للصيادين اليمنيين من تعسف إلا أنه لم تقدم لهم أو لأسرهم المساعدة".