المالية اليمنية تنفي "تمرير صفقة فساد" بقيمة مليار و200 مليون دولار
نفت وزارة المالية اليمنية صحة ماتناقلته وسائل إعلامية بعنوان (وزير المالية يمرر صفقة فساد نفطية بمليار ومائتي مليون دولار).
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذا الخبر بعيد عن الحقيقة والواقع، ومصدر الخبر تعمد الاساءة والتشهير بوزير المالية.
وأشار البيان إلى أن شركة مصافي عدن التي تعتبر المزود الوحيد للسوق المحلية بالمشتقات النفطية سواء التي تقوم بإنتاجها مباشرة أو التي تستوردها من الخارج قامت بإبرام عقد لشراء كمية 100 ألف طن متري وقود ديزل شهريا من شركة "arabreg combany" الروسية بنقص عن أسعار السوق المعلنة تصل إلى نحو 30 دولار للطن الواحد وبتسهيل سداد (آجل) لفترة 60 يوما وبنفس المواصفات المعتمدة في السوق المحلية شريطة فتح اعتمادات مستندية لكل شحنة من قبل وزارة المالية حسب العقد.
وبين المصدر أن وزارة النفط والمعادن طالبت وزارة المالية بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي، حيث أن وزارة المالية ليست طرفا في العقد المشار إليه وليس من مهامها القيام بعمل كهذا.
وأوضح أنه وبعد إجراء سلسلة من المناقشات والحوارات مع وزارة النفط والوحدات التابعة لها تم الاتفاق على أن تقوم شركة النفط اليمنية بفتح الاعتمادات المطلوبة من خلال التسهيل المصرفي الممنوح لها من البنك المركزي اليمنى من عام 2011م لشراء احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من الخارج.
