حبيب: الحفاظ على المال العام واستقلالية الجهاز المركزي أهم أولوياتنا

قال ياسر حبيب، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن تعديلات الدستور المقترحة من لجنة العشرة والتي تخص الجهاز المركزي للمحاسبات تمثل خطرا جسيما على تحديد دور الجهاز في إحكام الرقابة الكاملة على أموال الدول، مؤكدا أن المسودة لم تنص على أن الجهاز يتولي الرقابة على أموال الدولة وغيرها من الأموال التي نص عليها القانون.

وانتقد حبيب في تصريحات خاصة، إطاحة لجنة العشرة بالمادة 205، مؤكد أنه بالإطاحة بتلك المادة فلن يتمكن الجهاز من الرقابة على القوات المسلحة والشرطة والقضاء وغيرها من الجهات، مؤكد أن النص السابق في دستور 2012 كان جامعا مانعا شاملا ويعطي الجهاز الرقابة على جميع مؤسسات الدولة.
وطالب حبيب لجنة العشرة بضرورة الإبقاء على تلك المادة لاستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، والحفاظ على المال العام للدولة أو الرجوع لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 88 والمعدل في القانون 57 لسنة 98 والمعمول به حاليا.

وانتقد حبيب لجنة العشرة لإبقائها على المادة 202 في دستور 2012، والتي تقضي بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية والأجهزة المستقلة، مشيرا إلى أن تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية مخالف للمعايير الدولية وفقا لمعايير منظمة الأنتوفاي التي تمنع تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من ناحية رئيس الدولة، وتعطي الحق لرؤساء الأجهزة الرقابية في العمل على اختيارهم من بين أعضاء الجهاز لاستقلالية الأجهزة الرقابية.

وأشار حبيب إلى أن الجهاز لم يتمتع في الدستور الجديد بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما كان مذكورا في المادة 200، والتي تم ضمها في دستور 2012 وتم استبعادها، مشيرا إلى أن الجهاز لن ولم يصمت وسيعمل على استقلاليته والحفاظ على المال العام، لكن بالطرق السلمية.