يوسف والى.. عشرون عامًا وزيرًا للزراعة ..كرمه السادات وعبد الناصر .. والمتهم الأول فى استخدام المبيدات المسرطنة.. وإهدار مليارات الجنيهات فى تسهيلات بيع الأراضى لـ"حسين سالم" ورجاله
"يوسف والى ميزار" هو اسم وزير الزراعة الأسبق، فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، تولى مسئولية الوزارة عام 1984، وظل بها طيلة عشرين عامًا، وكان أحد أبرز قيادات الحزب الوطنى المنحل، وشريكًا فى صناعة القرارت السياسية بل كان صانعًا للقرار فى كثير من الأحيان مع القيادة السياسية.
تخرج "والى" من كلية الزراعة، ورشح نائبًا فى مجلس الشعب عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم، وشغل منصب أمين عام الحزب الوطنى قبل أن يخلفه "صفوت الشريف"، وترك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتهمة استخدام مبيدات زراعية محظورة دوليًا، تصيب بمرض السرطان.
ورفض "يوسف والى" المثول أمام المحكمة التى حاكمت 21 مسئولًا ومتعاملًا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، فى قضية استخدام المبيدات المحظورة ، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه والزامه بالحضور ولو بالقوة، وتعلل الوزير فى ذلك الوقت بانشغاله وهو ما دفع المحكمة لإعطائه فرصة أخرى للمثول أمام محكمة الجنايات للإجابة عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التى وجهها له المتهم الأول بـالقضية وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعى "يوسف عبد الرحمن" والمحبوس احتياطيًا مع بقية المتهمين.
وتورط "والى" فى تسهيل قيام إحدى الشركات الأمريكية بالحصول على سلالات من 5 أصناف مصرية من الأقطان طويلة التيلة، عن طريق إبرام صفقة مع الجانب الأمريكى ليتم الاستيلاء على أصناف قطن جيزة (80/90/85/89/91)، ومنع النظام السابق الأجهزة الرقابية من التحقيق فى هذه الكارثة، ونجحت الخطط الأمريكية فى السيطرة على الأصناف التى أنتجها العلماء المصريون وساهمت فى تراجع موقف القطن المصرى فى الأسواق العالمية، وذلك لوفرة البديل الأمريكى، الذى استفاد من الميزة النسبية للأقطان المصرية.
حتى صدر قرار المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، بمنعه هو وزوجته من السفر تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء على أراضى الدولة.
وكان نفس القاضى قد أصدر قرارًا بحبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى قضية استخدام المبيدات المحظورة، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر، باعها لرجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقًا لتقديرات الخبراء، وتم اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتربيح الغير.
وأنكر "والى" خلال التحقيقات التهم الموجه إليه، مشيراً إلى أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميًا، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين فى مجال المبيدات لسؤالهم إذا ما كانت تلك المبيدات التى تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا.
ويذكر أنه كرم من قبل الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1970، وكرمه الرئيس جمال عبدالناصر، بجائزة الدولة عام 1968.
تخرج "والى" من كلية الزراعة، ورشح نائبًا فى مجلس الشعب عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم، وشغل منصب أمين عام الحزب الوطنى قبل أن يخلفه "صفوت الشريف"، وترك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتهمة استخدام مبيدات زراعية محظورة دوليًا، تصيب بمرض السرطان.
ورفض "يوسف والى" المثول أمام المحكمة التى حاكمت 21 مسئولًا ومتعاملًا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، فى قضية استخدام المبيدات المحظورة ، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه والزامه بالحضور ولو بالقوة، وتعلل الوزير فى ذلك الوقت بانشغاله وهو ما دفع المحكمة لإعطائه فرصة أخرى للمثول أمام محكمة الجنايات للإجابة عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التى وجهها له المتهم الأول بـالقضية وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعى "يوسف عبد الرحمن" والمحبوس احتياطيًا مع بقية المتهمين.
وتورط "والى" فى تسهيل قيام إحدى الشركات الأمريكية بالحصول على سلالات من 5 أصناف مصرية من الأقطان طويلة التيلة، عن طريق إبرام صفقة مع الجانب الأمريكى ليتم الاستيلاء على أصناف قطن جيزة (80/90/85/89/91)، ومنع النظام السابق الأجهزة الرقابية من التحقيق فى هذه الكارثة، ونجحت الخطط الأمريكية فى السيطرة على الأصناف التى أنتجها العلماء المصريون وساهمت فى تراجع موقف القطن المصرى فى الأسواق العالمية، وذلك لوفرة البديل الأمريكى، الذى استفاد من الميزة النسبية للأقطان المصرية.
حتى صدر قرار المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، بمنعه هو وزوجته من السفر تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء على أراضى الدولة.
وكان نفس القاضى قد أصدر قرارًا بحبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى قضية استخدام المبيدات المحظورة، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر، باعها لرجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقًا لتقديرات الخبراء، وتم اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتربيح الغير.
وأنكر "والى" خلال التحقيقات التهم الموجه إليه، مشيراً إلى أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميًا، وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين فى مجال المبيدات لسؤالهم إذا ما كانت تلك المبيدات التى تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا.
ويذكر أنه كرم من قبل الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1970، وكرمه الرئيس جمال عبدالناصر، بجائزة الدولة عام 1968.
