إلزام ميناء دمياط بالحصول على ترخيص لمزاولة تخزين البضائع
حسمت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، النزاع القائم بين وزارة المالية - مصلحة الجمارك - والهيئة العامة لميناء دمياط البحري، بشأن إلزام الهيئة بالحصول على ترخيص من الجمارك، لمزاولة نشاط تخزين البضائع غير خالصة الضرائب، والرسوم الجمركية لحساب الغير داخل ساحاتها ومخازنها.
وانتهت الجمعية، إلى إلزام ميناء دمياط بالحصول على ترخيص من الجمارك، مؤكدة أن الهيئة العامة لميناء دمياط، تمارس نشاط تخزين البضائع الأجنبية غير خالصة الجمارك والرسوم الجمركية، لحساب الغير بالساحات والمخازن المملوكة لها داخل الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحري، ولذلك تكون ملزمة قانونًا بالحصول على ترخيص من المصلحة، لمزاولة هذا النشاط.
كان وزير المالية، طلب من رئيس مجلس الدولة، الإفادة بالرأي القضائي لحسم النزاع بين الجمارك وميناء دمياط، فأصدرت الجمعية العمومية قرارها المتقدم.
