حجز دعوى بطلان عقد بيع "سيمو للورق" للحكم 19 أكتوبر
قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى 1500 عامل لبطلان عقد بيع شركة "سيمو للورق" وعودة جميع أصولها وممتلكاتها إلى الدولة، للحكم بجلسة 19 أكتوبر المقبل.
وقال عبد الغفار مغاورى، محامى العمال في المرافعة بجلسة اليوم: إن عملية بيع الشركة جاءت كلها مخالفة للدستور والقانون وأدت إلى تدمير أكبر مطابع للورق، موضحا أن المستثمر أحمد ضياء خارج البلاد حاليا بعد أن استهدف البيع تدمير الصناعة وتشريد العمال.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، موضحة أن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرحها في البورصة وبيعها.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات -عن مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
وأظهرت نتائج أعمال شركة الورق "سيمو" خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافي خسارة قدره 10.449 ملايين جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 8.171 ملايين جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010،
ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.
