كيف يتم تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق عليها في انتخابات الشيوخ؟

حدَّد القانون المصري ضوابط دقيقة لتمويل وإنفاق المرشحين على الحملات الانتخابية، وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، حيث يبدأ تصويت المصريين بالخارج، يومي 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وجاءت الحدود القصوى للإنفاق على النحو التالي:

الانتخابات الرئاسية

حدد القانون الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على الحملة الانتخابية بمبلغ عشرين مليون جنيه، بينما يُسمح بإنفاق خمسة ملايين جنيه فقط في حال إجراء جولة إعادة.

الانتخابات البرلمانية

تم تقسيم الحد الأقصى للإنفاق بحسب نظام الترشح، سواء كان بنظام الفردي أو القوائم، وذلك على النحو التالي:

النظام الفردي

الجولة الأولى: الحد الأقصى للإنفاق يبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

جولة الإعادة: الحد الأقصى للإنفاق يصل إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه.

نظام القوائم:

القوائم المخصصة لها 13 مقعدًا.

الجولة الأولى: ٢,١٦٧,٠٠٠ جنيه.

جولة الإعادة: ٨٦٧,٠٠٠ جنيه.

القوائم المخصصة لها 37 مقعدًا

الجولة الأولى: ٦,١٦٧,٠٠٠ جنيه.

جولة الإعادة: ٢,٤٦٧,٠٠٠ جنيه.

القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا

الجولة الأولى: ٦,٦٦٧,٠٠٠ جنيه

 جولة الإعادة: ٢,٦٦٧,٠٠٠ جنيه

القوائم المخصصة لها 102 مقعد

الجولة الأولى: ١٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه

جولة الإعادة: ٦,٨٠٠,٠٠٠ جنيه 

تأتي هذه الحدود القانونية في إطار حرص الدولة على تحقيق الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، ومنع أي تجاوزات مالية قد تؤثر على عدالة العملية الانتخابية ومصداقيته.