"عالم جديد" تعقد لقاء تشاوريّا حول أولويات حقوق الإنسان

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة خلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأى العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية باعتبار أن احترام حقوق الإنسان جوهر عملية التغيير ولكى يتم تحقيق طموحات الشعب في ثورتى يناير ويونيو

جاء ذلك في ختام اللقاء التشاورى الذي عقدته المؤسسة اليوم مع عدد من خبراء حقوق الإنسان حول أولويات حقوق الإنسان في مسارات الانتقال الديمقراطى في مصر، ومن أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الإنسان مما كانت عليه قبل ثورة 25يناير و30يونيه.

وأكد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة أن ورقة العمل التي تقدمت بها المؤسسة خلال اللقاء ووافق عليها خبراء حقوق الإنسان تضمنت ضرورة النص في مواد الدستور الجديد الذي ستناقشه لجنة الخمسين على وجود بنود واضحة وصريحة لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الامم المتحدة التي وقعت عليها وان تصبح جزءا من تشريعها الوطنى.

ودعا عبدالخالق إلى عدم إهمال حقوق الإنسان في أداء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج الأسباب التي أدت للثورة والتي تمثلت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي جعلت الشعب يخرج في الميادين والشوارع للمطالبة بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية والديمقراطية، وأن تكون قضايا الفقر والبطالة والصحة والشباب في مقدمة أولويات عملها..

من جانبه طالب عماد حجاب الخبير الحقوقى والإعلامي بالمؤسسة الحكومة بالعمل على تطبيق أهداف المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان وتوفير ضمانات الانتقال الديمقراطى القائم على أساس حقوق الإنسان وتبنى سياسة وخطة وطنية لحقوق الإنسان داعمة لعملية الانتقال الديمقراطي.

ودعا حجاب إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى في العمل والمسؤليات لتحقيق متطلبات تعزيز حقوق الإنسان من خلال تدعيم الحقوق والحريات العامة والفردية وتطبيق برامج العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون على الجميع.

وشدد حجاب على ضرورة أن تتضمن برامج الحكومة والمجتمع المدنى نشر ثقافة الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وإحترام الآخر وآداب الحوار ونبذ العنف وإحترام حق الإختلاف والتنوع الفكرى والثقافى والدينى في المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام وزيادة وعى المواطنين ومؤسسات وأحهزة الدولة للعمل على تطبيقها في ممارساتها اليومية وخطة عملها من أجل إحترام الكرامة الإنسانية للمواطن.