شعبة الأرز تطالب بتعديل أكثر من 20 بندا في مناقصات الأرز..المساواة بين القطاع الخاص والأعمال العام..تحديد الحد الأقصى ب 3000 طن والأدنى ب 1000..وتوضيح مسئولية المورد وحدودها..والاستخدام الأمثل للدعم
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن كراسة شروط مناقصات توريد الأرز التموينى تحتاج إلى تعديل في بنودها من أجل التيسير على الموردين لتسليم الكميات الرأسية عليهم بسهولة ويسر ولضمان انسياب الأرز إلى منافذ التوزيع وحصول المواطن على حصته من الأرز بالجودة المناسبة.
وتضمنت المذكرة التي قدمتها الشعبة إلى اللواء محمد أبو شادى وزير التموين "والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها مقترحات التعديلات المطلوبة ومنها "أن تكون المناقصات شهرية ويتم تحديد الحد الأقصى لدخول المناقصة بواقع 3000 طن والحد الأدنى 1000 طن لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المضارب في هذه المناقصات ،كما اقترحت المذكرة إلغاء تقديم عرض عن كل محافظة بحيث يتم تقديم عرض واحد لجميع المحافظات.
وطالبت المذكرة بأن يتم مراعاة نسبة الكسر في الكميات المسلمة وتحديد ضمان الشروط الفنية لضمان جودة المنتج المسلم للمواطنين وضمان استغلال أمثل لما تقدمه الدولة من دعم للمواطن.
وقالت المذكرة إن مسئولية المورد يجب أن تنتهى عند اتمام الفحص من اللجنة المختصة بذلك والمنصوص عليها بكراسة الشروط وتسليم الكمية مضيفة أن المسئولية الممتدة على المورد في كافة مراحل التدوال شرط مجحف وأن المضرب غير مسئول عن البضاعة بعد استلامها من اللجنة.
كما طالبت المذكرة بضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية ومنها مباحث التموين للمرور على مخازن شركات تجارة الجملة لمراجعة الكميات والتأكد من جودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات المقررة.
وأن تسمح هيئة السلع التموينة لغير أصحاب مضارب الأرز بالدخول في المناقصات وتلك ثغرة ينفذ منها المضاربين بالدخول بأسعار متدنية غير واقعية للأرز مما يترتب عليه التلاعب في مواصفات الأرز المسلم أو شراء الأوراق وأذون التسليم وذلك يترتب عليه تحقيق خسائر كبيرة للجادين من أصحاب المضارب.
وترى الشعبة أن يقتصر التقدم للمناقصات على أصحاب المضارب أعضاء غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بموجب إفادة أو خطاب من الغرفة.
كما ترى الغرفة ضرورة تشكيل لجنة لدراسة موقف المضارب من حيث الطاقة الإنتاجية والسعة التخزينة والحالة الفنية وفى حالة وقوع مخالفة من المضرب المورد سواء كانت لزيادة نسبة الكسر أو ارتفاع نسبة الرطوبة تقوم الغرفة بتوجية إنذار للمضرب المخالف وفى حالة تكرار المخالفة يتم وقف المضرب لمدة3 شهور عن دخول المناقصات وفى حالة التكرار لايسمح له بدخول المناقصات لمدة عام كامل.
وترى الغرفة عدم تحويل المناقصة إلى ممارسة وأن يتم تعديل رسم دخول المناقصة وتحديده في ضوء قانون المزايدات والمناقصات .
كما ترى الشعبة ضرورة تحقيق المساوة بين مضارب قطاع الأعمال العام والخاص في تسويق الاحتياطي الاستيراتيجى لمحصول الأرز الشعير حيث أننا نعمل في ظل اقتصاد حر لا يفرق بين قطاعاته المختلفة وأن تدخل الحكومة لإعطاء ميزة لقطاع الأعمال على حساب القطاع الخاص يخل بالمناقصة وآليات السوق.
