تفويضي لمقاومة الإرهاب وليس لترويع الصحفيين

مصرع الزميل تامر عبد الرؤوف رغم المتابعة الجيدة لمجلس نقابة الصحفيين وتلفيق قضية حيازة سلاح لمرافقه الزميل حامد البربرى جاءت لتكشف عن المخاوف من الاستغلال السيئ للقانون وللسلطة، أعتقد أننا كتبنا الكثير والكثير دعما للجيش والشرطة في مواجهاته ضد الإرهاب الذي أخذ يتغلغل في جسد مصر بعد صعود الإخوان إلى سدة الحكم، وعملية تلفيق السلاح للزميل حامد البربرى جاءت بعد اكتشاف ضباط الكمين أنهم ارتكبوا جريمة ضد صحفى لا يسرى عليه حظر التجول وتم وضع فرد خرطوش بالسيارة متهمين البربرى وهو من نجا من الموت ولكنه يعانى من كسر في ذراعه بسبب الحادث وحتى يتم تشويه شهادته والطعن عليها..

أقول قاموا بكتابة محضر اتهموا فيه البربرى وهو ليس صاحب السيارة بحيازة سلاح بدون ترخيص وهو فرد خرطوش ونسوا أن البربرى لديه سلاح مرخص ولكن لا يحمله فهل من المنطقى وهو في لقاء مع المحافظ قبل أن يستقل السيارة مع زميله الشهيد أن يحمل فرد خرطوش في أوراقه!! هل من المعقول لصحفى لديه مسدس مرخص أن يتركه ويحمل خرطوشا فى يده.. بالطبع التلفيق المبتذل من ضباط الكمين بعد قتلهم لزميلنا تامر عبدالرؤوف ونسج روايات خائبة وشهادات مفبركة هي جريمة ضد صحفى يمارس عمله وأريد أن أعرف إن كان للصحفى حق التجول أثناء فترة الحظر وهو حق بقرار رئيس الوزراء فكيف يحطم القرار على يد ضباط الشرطة والجيش من إذن يحكم مصر!!.

أقول رغم دعمنا للجيش والشرطة فإننا لا بد لنا من وقفة ضد أي تجاوزات من أي من أفراد الجيش أو الشرطة لأن التلفيق من جانب الشرطة كان قد تحول في ظل حكم الحزب الحاكم إلى عقيدة ومنهج وعودة الشرطة مدعومة بالزخم الشعبى مع الجيش كان بعد أن تخلت عن العنف ضد المواطنين وألغت من قاموسها عملية التلفيق للاتهامات وبدأ من 30 يونيو وخلال تلك الأيام والأسابيع وحتى فض اعتصامى رابعة والنهضة.. كانت هي شرطة الشعب، وعاشت في حمايته، قبل أن تكون صاحبة الحماية له..

ولكن مع سقوط حكم الإخوان فعليا وسقوط قياداتهم على أرض الواقع نجد أن الشرطة الآن وقد بدأت تتصاعد نبرة العنف والتلفيق والتزوير والتزييف للحقائق، فكان منذ أيام أن تم القبض على الزميل إبراهيم الدراوى عقب برنامج تليفزيونى على قناة روتانا المصرية مع المذيع تامر أمين وتم القبض عليه عند خروجه من بوابة 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي.. بالطبع كانت اتهامات الشرطة ممثلة في جهازها البذىء أمن الدولة الممقوت والذي تناسى إعلامنا وصحافتنا تاريخه الأسود ضد المجتمع كله وقام ضباط الجهاز الذين عادوا إلى سابق عهدهم في فبركة وتزييف وتزوير الأدلة وتلفيق الاتهامات وبالطبع في ظل المناخ العام الكاره للإخوان وحكمهم الأسود..

وجد ضباط أمن الدولة الممقوت فرصة ذهبية لكتابة تقرير يتهم الزميل إبراهيم الدراوى بأبشع التهم وهى الخيانة العظمى بالتخابر مع منظمة حماس ضد الأمن القومى المصرى وأنه كان ضمن مجموعة مسلحة تتدرب في غزة على قتال إسرائيل ومصر وأنه ـ أي الدراوى ـ قام بتصوير مواقع عسكرية في سيناء وتم إرسالها لحماس..

عريضة الاتهامات المرسلة كما وصفها زميلى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين والذي حضر التحقيق هي اتهامات مرسلة ليس لها أي أساس من الصحة ولا تتضمن أدلة مادية.. ووصفها بأنها تأتى في إطار تقرير لضابط أمن دولة خائب وممن كان يتم استخدامهم من جانب النظام السابق عصا لضرب المعارضين..

وكتب يونس ذلك في ختام محضر النيابة ولكن رغم الاتهامات الخائبة صدر قرار النيابة بحبس الزميل 15 يوما على ذمة التحقيقات.. ولم يكن الدراوى هو الضحية الأولى أو الأخيرة لأمن الدولة وتجبر جهاز الشرطة الذي قرر في لحظة النشوة بأنه قد عاد عصا في يد النظام وإن كان نظاما مؤقتا..


بينما حكى لى زميل آخر صحفى وعضو نقابة الصحفيين أنه مساء الخميس الماضى وخلال استضافته في برنامج على إحدى القنوات الفضائية قال لا نريد أن تعود الشرطة إلى الاعتقالات العشوائية لكل من يتبع التيار الإسلامى ولن يكون القبض إلا بناء على قرارات من النيابة وقال الزميل عند خروجي من مدينة الإنتاج الإعلامي وجدت من يفتش في السيارات حتى وصل إليه وكمن وجد كنزا فقام بسحب رخص السائق وركن السيارة وتفتيشها وقال أكيد من هو مثلك لديه أسلحة ملمحا إلى أنه قادر على تلفيق تهمة حيازة سلاح له وتم ركن الزميل الذي كان يشغل موقعا برلمانيا رفيعا ومن أشهر معارضى نظام مبارك والإخوان ولكن لأنه حذر من صلف وتجبر الشرطة وجد نفسه مهددا بتلفيق قضية وبالطبع الإعلام في حالة دعم للشرطة بالباطل قبل الحق..


ولكننى أقول إننى لم أمنح تفويضا للفريق السيسى إلا لمواجهة الإرهاب والعنف وليس ليقتل الصحفيين والمواطنين الآمنين أو لترويعهم.. وأقول إننا لسنا عبيدا لأحد ولن تعود مصر إلى الحكم العسكري ولو على جثثنا لأنه حكم بغيض كريه لا يختلف عن حكم الإخوان.. ودور الجيش والشرطة هو لحماية أمن الدولة ومواطنيها وليس لإرهابهم.