ننشر ملاحظات "أطباء بلا حقوق" على المقترحات الدستورية الخاصة بالصحة والعمل.. الحركة تطالب بزيادة ميزانية الصحة لـ15%.. وتشدد على ضمان أجر عادل للعاملين بالقطاع
أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق"، عن تحفظها على بعض نصوص الصحة والعمل والنقابات المهنية، والمقترحة بمسودة التعديلات الدستورية، على دستور 2012 "المعطل"، مشيرة إلى أنها طالعت باستياء شديد - حسب تعبيرها - النصوص الخاصة بالصحة وحرية العمل، لعدم تغييرها عما ورد بالدستور المعطل.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت: إنها تتحفظ على المادة 17 الخاصة بالصحة، والتي تنص على:" تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة، لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون".
وأوضحت أن المادة لم تنص على "توفير نصيب للصحة من ميزانية الدولة، (15%)، يتفق مع المعايير والاتفاقات الدولية"، واكتفت بتعبير "نسبة كافية"، في حين أن كل الاعتراضات على ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة في السنوات السابقة، كان يرد عليه بأن هذه نسبة "كافية" بالنسبة لإمكانيات الدولة.
وأشارت إلى أن الجزء الخاص بالتأمين الصحي، لم يوضح التزام الدولة بـ"تأمين صحي اجتماعي شامل"، ولم يوضح رفض إلزام المواطن بدفع أي رسوم أو مساهمات عند طلب الخدمة الصحية، مما يفرغ التأمين الصحي من مفهومه الاجتماعي.
وقالت: إنه بدلا من النص الهلامي لـ"غير القادرين" - حسب تعبيرها - يجب أن ينص بوضوح، على تكفل الدولة بدفع اشتراكات المتعطلين والأطفال، وكل من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور الذي يحدده القانون، ويدفع باقي المواطنين اشتراك كنسبة من الدخل.
وأضافت: إنه بالنسبة للنص "يحظر الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ"، من الضروري أن يضاف "ويجرم اشتراط المقابل المادي قبل تقديم الخدمة في هذه الحالات".
وتابعت: "كلنا نعرف عشرات الحالات التي لقت حتفها نتيجة عجزها عن توفير مقابل مادي في حالات أمراض صحية طارئة، وبالنسبة للرقابة على المنشآت الصحية، من المفترض أن تكون فقط من جانب الدولة كما تقرر المادة".
وأكدت أنه من الضروري إضافة "حق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في وضع ومتابعة ومراقبة خطط الرعاية الصحية والمنشآت الصحية".
وأوضحت أن المسودة تجاهلت أي إشارة لضرورة ضمان أجر عادل، وتأمين حقيقي للعاملين في الصحة، حتى يمكن النهوض بذلك القطاع.
وقالت: إن المادة 12 نصت على أنه "لا يجوز فرض عمل جبرا، إلا بقانون"، مؤكدة أنها مادة مرفوضة تماما، فلا يجب فرض أي عمل جبرا على الإطلاق، ماعدا "الخدمة العسكرية".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمادة 56، الخاصة بالنقابات، وجدت الحركة نصين تحت نفس الترقيم، أولهما يتحدث عن الحريات النقابية عموما، وثانيهما يتحدث عن النقابات المهنية، لافتة إلى أن الفصل بين النقابات المهنية والنقابات عموما، هو فصل تعسفي وغير موجود بالدول الديمقراطية.
وأعلنت الحركة، رفضها مصادرة حرية العمل النقابي بالنقابات المهنية، تحت اشتراط "نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة"، مشيرة إلى أنه في كل الدول الديمقراطية، تطلق حرية تكوين النقابات "مهنية أو عمالية"، وينظم شئون المهنة مثل ترخيص العمل واللوائح التأديبية "مجلس أعلى للمهنة"، تشارك فيه كل الروابط النقابية.
