وزير الري يطالب بمراجعة عقود تطهير المجاري المائية
طالب الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بضرورة المراجعة الدقيقة لعقود التطهيرات قبل طرحها، حرصا على المال العام، وتأكيدا على ضمان تطهير المجرى المائي.
وأشار إلى أن العمل يجري حاليا في تحديث قاعدة بيانات متكاملة عن المجاري المائية بكل مكوناتها ( ري – صرف – ميكانيكا – شواطئ- منشآت – مرافق ) وذلك من خلال مخطط شامل يتم إعداده عن طريق فرق وطواقم عمل من أبناء الوزارة، بالاستعانة بالكوادر البحثية من مركز البحوث المائية.
وأكد على ضرورة تحفيز شباب المهندسين، وتشجيعهم على العمل، ومكافأة المتميزين منهم، وإدراج عنصر التميز ضمن نسب الترقي في أي درجات يتم الإعلان عنها، على أن تخصص للشباب المجتهدين، لإتاحة الفرصة لهم للترقي، وتكون النسبة الأكبر كما هي وفقا لقواعد الأقدمية.
ووجه بأهمية المضي قدما في استكمال تفعيل برنامج التدريب التحويلي، وتقديم حزمة من الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع حملة المؤهلات على التقدم لشغل الوظائف التي تعاني من عجز، مثل وظيفة "البحاري" مع التوصية بتغيير هذا المسمى الوظيفي لتشجيع حملة المؤهلات المتوسطة للقيام بذلك العمل المهم - حسب تعبيره.
كما أكد على أهمية عمل مسح شامل لكل الأماكن الواقعة على مجرى النيل والترع الرئيسية بالمحافظات، ضمن أراضي منافع الري للاستفادة منها في تنفيذ مشروع تجميل واجهات النيل، وخلق متنفس طبيعي للمواطنين بتلك المحافظات.
