قانوني: يمكن لأي مواطن الطعن علي قانون الإيجار القديم بمجرد التصديق عليه
قال ياسر محمد هيبة المحامي والخبير القانوني: إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب لا يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، مشيرًا إلى أن رفع المشروع إلى الرئيس هو المرحلة التالية في مسار إصداره وفقًا للدستور، وينتظر المستأجرين رصاصة الرحمة من الرئيس.
وتابع إن فور نشر القانون بالجريدة الرسمية يصيح القانون قيد التنفيذ بدون اللائحة التنفيذية، وبالتالي يمكن الطعن عليه أمام أمام المحكمة الدستورية بعد التقدم بإخطار لوزير العدل وهو إجراء شكلي.
وأوضح أن أى مواطن له صفة يستطيع التقدم بدعوى عدم دستورية على القانون باعتباره صاحب صفة ومصلحة، كما أنه ليس من مصلحة القانون مخالفة ما جاء به حكم المحكمة الدستورية بتحريك الأجرة دون التطرق لتحرير العلاقة.
