خطة لتطوير الاكتتاب وتوحيد أنموذج الوثائق بمصر للتأمين

أكد أحمد أبو العينين رئيس قطاع تأمينات السيارات بشركة مصر للتأمين، أن هناك اتجاها للعمل بالحدود والنسب التى وضعتها اللجنة بعد الانفلات الأمنى الذى أعقب أحداث ثورة يناير 2011.
وأرجع أبو العينين ذلك الاتجاه إلى أن الإحصائيات الأولية التى تم حصرها بالسوق المصرية أكدت أنه لابد من تمديد العمل بقرار الاتحاد المصرى للتأمين الذى حدد نسبة تحمل عملاء التأمين التكميلى للسيارات بأحد خيارين أحدهما تحمل العميل نسبة 50% من قيمة القسط المتفق عليه حسب الوثيقة والاختيار الثانى وهو خصم 25% من قيمة التعويض فى حالة التعرض للخطر المؤمن ضده.
وقال أبو العينين إن ذلك الاتجاه جاء وفقاً للإحصائيات الأولية والتى تم حصرها بالسوق المصرية والتي أكدت أنه لابد من تمديد العمل بالقرار السابق للعمل به عام 2013 أثناء الثورة لافتاً إلى تغير أساليب السرقة من قطع طرق وسرقة تحت تهديد السلاح إلى سرقة السيارات أثناء وقوفها بالجراجات وفى الطرق العامة.
وأضاف أبو العينين أن هناك خطة وضعتها الشركة لتطبيقها خلال عام 2013 وتتمثل فى تطوير طرق الاكتتاب وتطوير أنظـمة العمل بالشركة ودعم وتطوير الكوادر البشرية من خلال فرص التدريب والتطوير التى وضعتها الشركة بالتعاون مع خبراء التدريب والتطوير، لإنشاء جيل قادر على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن إدخال نموذج جديد موحد لوثيقة تأمين السيارات تفاديا لعمليات التزوير التى تعرضت لها الوثائق خلال المرحلة الماضية، وتتمثل فى وضع علامات مائية واستخدام مواد وأشعة فوق البنفسجية والعلامات الممغنطة على الوثيقة بحيث يصعب تزويرها بالإضافة إلى تفعيل خدمة مركز الاتصال وتفعيل تطبيق أحدث الأساليب في أداء الخدمة مثل استخدام البطاقات الذكية عند تقديم كل الخدمات.