إجراءات جديدة لحل حالات التهرب الضريبى وديًا قبل إحالتها للنيابة
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن السياسة المالية تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال اتباع سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل، وباتساق مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، وبالتالي فإنها لا تسعى في الوقت الحالي إلى فرض ضرائب إضافية جديدة لا تسير في هذا الاتجاه.
وأوضح أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يسهم في تدعيم العدالة الضريبية وفي نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال:" من المقرر أن يتم عرض عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي، وذلك للمشاركة المجتمعية في مناقشة المقترحات التي يتم إعدادها في هذا الشأن وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة وبما فيها اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب بما يضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع في صياغة القوانين والنظم التشريعية.
ومن جانبه أشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن وزير المالية وافق على إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تطبيق عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
من ناحية أخرى قرر الوزير إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عند إحالة الملف للنيابة العامة، حيث أكد الوزير أنه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين طالما لم يصدر حكم نهائي في الواقعة.
كما وافق الوزير على اتخاذ عدة إجراءات تضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحصيل الضرائب المستحقة، وفي ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين، يتم تشكيل لجنة من مفتشي مكافحة التهرب تقوم بمواجهة الممول بالمستندات التي تشير إلى قيامه بالتهرب مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه لحل هذا الخلاف وديًا، وفي حال عدم التوصل لاتفاق تتم إحالة الملف للنيابة.
