غدا.. الخبراء يؤدون اليمين القانونية فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

تؤدى، غدا السبت، لجنة الخبراء الثلاثية اليمين القانونية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، قبل فحص ملف قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمدى به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وإعداد تقريرهم حوله.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية أمرت قبل الفصل في الدعوى، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكل ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أي أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى وفى حالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى والسعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو أساءت استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.

وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الاطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة غدا لسداد الأمانة للخبراء ولحلف اليمين، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.

تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كل الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.